شماره دادنامه: 207-206
تاریخ دادنامه: 27/3/1392
کلاسه پرونده: 90/664-91/386
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1- آقای ابوالفضل خوانساری با وکالت آقای بهزاد بزرگان 2- آقای جعفر غفاری برانقار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 4647/1- 3/12/1387 شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور و الزام اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی به اعمال مقررات ماده 33 قانون ثبت احوال
گردش کار: آقای بهزاد بزرگان به وکالت از آقای ابوالفضل خوانساری به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 4647/1- 1387/12/03 شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور و الزام اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی به اعمال مقررات ماده 33 قانون ثبت احوال را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مستحضرید به موجب ماده 33 قانون ثبت احوال « کلیه وقایع ازدواج و طلاق یا وفات زوج یا زوجه و رجوع و بذل مدت و فسخ نکاح باید در دفاتر ثبت کل وقایع ثبت شود ولی در شناسنامه به شرح زیر انعکاس خواهد یافت: در المثنای شناسنامه مرد یا زن، آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد.» هدف مقنن از تصویب این ماده (علی الخصوص عبارت اخیر آن) آن بوده که زوجین (اعم از ذکور و اناث) چنانچه صرفاً عقد نکاح را منعقد ساخته باشند ولی بین آنها نزدیکی و ازدواج صورت نپذیرفته باشد (و در اصطلاح، زوجه غیر مدخوله باشد) شناسنامه طرفین تعویض و واقعه عقد نکاح از آن پاک شود. رئیس وقت ثبت احوال در بخشنامه شماره 4647/1- 1387/12/03 (که فتوکپی آن از ضمایم دادخواست حاضر است) مصوبه جلسه مورخ 1387/11/13 شورای عالی ثبت احوال را به ادارات کل ثبت احوال سراسر کشور ابلاغ کرده که به موجب آن «عدم درج وقایع ازدواج و طلاق غیر مدخوله در شناسنامه زوج با ارائه مدارک لازم، صرفاً برای بار اول امکان پذیر بوده است و در صورت ثبت ازدواج و طلاق غیر مدخوله مجدد، حذف آن از شناسنامه میسور نخواهد بود. در این گونه موارد پس از ازدواج مجدد زوج، در صورت تعویض شناسنامه نسبت به حذف واقعه ازدواج و طلاق غیر مدخوله اقدام خواهد شد.» موکل نیز برای بار دوم همسر عقد کرده و غیر مدخوله خویش را طلاق داده لکن پس از مراجعه به اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی (خوانده ردیف دوم) و علی رغم واریز فیش بانکی شماره 245411 بابت هزینه تعویض شناسنامه، مع الاسف و از جانب مسئولان به استناد بخشنامه مذکور از استفاده از مزایای ماده 33 قانون ثبت احوال محروم مانده است. بر این مصوبه، ایرادات متعددی وارد است که هر کدام به تنهایی برای ابطال آن کفایت می کند مع ذالک و احتیاطاً در ذیل به ذکر آنها می پردازد: 1- مغایرت با روح قانون: در قسمت اخیر ماده 33 قانون ثبت احوال، به صورتی عام این امتیاز قانونی را برای افراد (اعم از ذکور و اناث) قایل شده و فرقی از لحاظ جنسیت نگذاشته است لذا مصوبه اخیر با روح قانون درتضاد کامل و آشکاراست و به نوعی تفسیر موسع و غیر قانونی (آن هم در جهت ضرر آقایان) است که « اجتهاد در مقابل نص» و مردود است. 2- مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه: این که صرفاً خانمها بتوانند از مزیت قانونی ماده 33 (آن هم کراراً و بدون محدودیت) استفاده کنند و در مقابل، آقایان صرفاً یک بار بتوانند از این امتیاز بهره مند شوند علاوه بر تبعیض، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و حتی امنیت اجتماعی است. اگر تبعیضی قایل نمی شدند (کما آن که تا قبل از مصوبه سال 1387 چنین تبعیضی وجود نداشته) ایرادی در ماده 33 دیده نمی شد و چنانچه این امر حتی در نظر مسئولان ثبت احوال و شورای عالی ثبت، «ظلم» بود به دلیل «بالسوّیه بودن» «عدل» محسوب می گردید. چگونه است خانمهای جامعه بتوانند با ازدواجهای مکرر، مالک مهریه های متفاوت شوند و ضمن دریافت مهریه، کما کان (به دلیل غیر مدخوله بودن) دارای شناسنامه جدید بدون درج ازدواجهای قبلی و تبعاً موفقیت در ازدواجهای بعدی و دریافت مجدد مهریه شوند (که این در نوع خود اگر فقط امتیازی برای خانمها باشد می‌تواند به صورت رویه ای برای بعضی اناث شده و نظم جامعه را به هم بریزد که این جانب نمونه های عملی قابل توجهی را شاهد بوده ام) ولی آقایان به هر دلیل (موجه یا غیر موجه) پس از اقاله عقد نکاح، نتوانند سابقه قبلی (برای بار دوم به بعد) را پاک کنند؟؟ آیا آقایان در فرض اخیر می‌توانند در ازدواجهای بعدی موفق شوند؟ کدام دختری (به عنوان دوشیزه) حاضر به ازدواج با مردی می‌شود که سابقه ازدواج (یا ازدواجهای) قبلی در شناسنامه اش باشد؟ 3- وجود تناقض در متن مصوبه: در قسمت اول مصوبه، ممنوعیت برای آقایان ایجاد شده ولی در قسمت اخیر آن (در فرضی که زوج ازدواج مجدد داشته باشد و بعد بخواهد شناسنامه اش را تعویض کند آن وقت ازدواج و طلاق اول را در شناسنامه تعویضی حذف می کنند و فقط ازدواج دوم درج می‌شود) دچار تناقض گویی شده اند البته شاید به زعم خویش خواسته اند لطفی به آقایان کرده باشند ولی فی الواقع، به جای درست کردن ابرو، چشم را کور کرده اند»! در فرضی هم که خانمی قبول کند با مردی با شرایط مورد نظر ازدواج کند، دیگر تعویض شناسنامه موضوعیتی نمی یابد و اساساً لزومی ندارد. 4- آثار زیان بار اجتماعی بخشنامه خلاف قانون: این مصوبه باعث تضییع شدید حقوق آقایان و در مقابل باعث تجری برخی خانمها در سوء استفاده از این مزیت قانونی می‌شود. آقایان چون نمی توانند سابقه ازدواج و طلاق قبلی را از شناسنامه پاک کنند، نمی توانند ازدواج دیگری داشته باشند و موجبات فساد بیشتر در جامعه اسلامی فراهم می‌شود یعنی مجبور می‌شوند از طریق دیگر اطفاء غریزه نمایند و این مساله برای اجتماع، می توان اثرات زیان باری داشته باشد. 5- حقیقت فرهنگی موضوع: عموماً (و با توجه به وضعیت فرهنگی خاص مملکت) خانواده ها (علی الخصوص خانواده دختر) سعی می کنند دوران نامزدی کوتاه باشد یا بلافاصله آن را در قالب عقد شرعی (صیغه محرمیت) و یا انعقاد عقد نکاح ببرند تا تعلق و التزام بیشتری برای طرف حادث شود ولی واقعیت این است که حتی با وجود عقد محضری، محدودیتهای روابط زوجین اعمال می‌شود و بعضاً خانواده دختر اجازه رفت و آمد بیشتر (خارج از چارچوبهای تعریف شده) را به داماد نمی دهند. در پاره ای موارد، پسر را مجاب به برگزاری جشن عروسی می کنند تا این تزلزل موجود، مرتفع شود. آیا این ظلم در حق آقایان نیست که با چنین کیفیتی اگر با زوجه غیر مدخوله خویش به توافق نرسند و طلاق صورت پذیرد، از حق شرعی و اجتماعی ازدواج مجدد (صرفاً به لحاظ وجود سابقه ازدواج غیر مدخوله قبلی) محروم گردند؟ همسر موکل به بهانه ادامه تحصیل، به خارج از کشور عزیمت کرده سپس به زوج اعلام داشته است که حاضر به ادامه زندگی نیست. ناگزیر طلاق توافقی صورت پذیرفته و زوج (موکل) علی رغم پرداخت مبلغ قابل توجهی مهریه و با وجود داشتن مدرک فوق لیسانس، در شرایط موجود از شانس ازدواج موفق بعدی محروم مانده است. این بخشنامه مانعی بر سر راه موکل و افراد مشابه وی ایجاد کرده است که ابطال آن می‌تواند شرایط عادی سابق را ایجاد کند. علی ای حال رسیدگی و ابطال بخشنامه معترضٌ عنه و الزام خوانده ردیف دوم به تعویض شناسنامه موکل و محو آثار ازدواج و طلاق غیر مدخوله قبلی مورد استدعاست." متعاقباً وکیل شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 5800781- 1390/07/20 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است: " پیرو دادخواست تقدیمی ثبت شده به کلاسه صدرالاشعار، خاطر نشان می‌سازد درخواست ابطال، فی الواقع متوجه مصوبه مورخ 1387/11/13 شورای عالی ثبت احوال مبنی بر الحاق عبارات ذیل به بند 3 دستورالعمل نحوه ثبت وقایع ازدواج و طلاق غیر مدخوله در اسناد سجلی و حذف آن از شناسنامه زوجین است که ریاست وقت ثبت احوال طی بخشنامه شماره 4647/1 - 1387/12/03 مفاد آن را به کلیه ادارات کل ثبت احوال در سراسر کشور ابلاغ کرده اند. « عدم درج وقایع ازدواج و طلاق غیر مدخوله در شناسنامه ازدواج با ارائه مدارک لازم صرفاً برای بار اول امکان پذیر بوده است و در صورت ثبت ازدواج و طلاق غیر مدخوله مجدد، حذف از شناسنامه میسور نخواهد بود. در این گونه موارد پس از ازدواج مجدد زوج، در صورت تعویض شناسنامه نسبت به حذف واقعه ازدواج و طلاق غیر مدخوله اقدام خواهد شد.» " متعاقباً آقای جعفر غفاری برانقار به موجب دادخواستی جداگانه، ابطال بخشنامه شماره 4647/1-1387/12/02 شورای عالی سازمان ثبت احوال کشور را خواستار شده و اعلام کرده است: " احتراماً به استحضار مقام ریاست دیوان عدالت اداری می رسانم که بخشنامه شماره 4647/1 -1387/12/03 صادر شده از شورای عالی ثبت در خصوص درج ازدواج و طلاق غیرمدخوله در المثنای شناسنامه مغایر نص صریح قسمت اخیر ماده 33 قانون ثبت احوال که تصریح کرده ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد می‌باشد. لذا با عنایت به اصل 173 قانون اساسی جهت احقاق حق خود تقاضای رسیدگی می نمایم خواهشمند است دستورات مقتضی به جهت رسیدگی صادر فرمایید. در پناه حضرت حق موید و منصور باشید. " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " سلام علیکم پیرو نامه شماره 2/ش ع - 1387/02/02 بدین وسیله مصوبه جلسه مورخ 1387/11/13 شورای عالی ثبت احوال مبنی بر الحاق عبارات زیر به بند 3 دستورالعمل « نحوه ثبت وقایع ازدواج و طلاق غیر مدخوله در اسناد سجلی و حذف آن از شناسنامه زوجین» جهت اطلاع و ابلاغ به واحدهای ذی ربط اعلام می‌شود. « عدم درج وقایع ازدواج و طلاق غیر مدخوله در شناسنامه زوج با ارائه مدارک لازم صرفاً برای بار اول امکان پذیر بوده و در صورت ثبت ازدواج و طلاق غیر مدخوله مجدد، حذف از شناسنامه میسور نخواهد بود. در این گونه موارد پس از ازدواج مجدد زوج، در صورت تعویض شناسنامه نسبت به حذف واقعه ازدواج و طلاق غیر مدخوله اقدام خواهد شد.» مقتضی است ضمن نظارت بر حسن اجرای مصوبه مذکور، وصول آن را نیز به دبیرخانه شورای عالی اعلام فرمایید."در پاسخ به شکایت شاکیان، مدیرکل امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور، به موجب لایحه شماره 99457/11/02- 1390/08/28 توضیح داده است: بر اساس قسمت اخیر ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد، مستفاد از منطوق ماده مزبور و واژه «غیر مدخوله» حکم قانونگذار صرفاً ناظر به عدم درج واقعه ازدواج و طلاق در شناسنامه دختران باکره (طبقه اناث) است. بنابراین در مواردی که نوع طلاق بائن غیر مدخوله باشد و زوجه مطلقه شده، باکره بودن خود را بر اساس معاینات پزشکی یا به هر دلیل قانونی دیگر ثابت نماید، نکاح و طلاق از ظهر شناسنامه مورد استفاده این قبیل افراد حذف خواهد شد. مهم این است که بر اساس قسمت اخیر تبصره ماده 69 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت احوال مصوب سال 1319 که مقرر می‌دارد «... نکاح دختران غیر مدخوله که منجر به طلاق می‌شود نکاح و طلاق در المثنی شناسنامه ثبت نخواهد شد. بنابراین با در نظر گرفتن حکم قانون مذکور ادعای شاکی محکوم به رد است. با عرض مراتب تقاضای رد دعوای مطروح از قضات دیوان مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.
رای هیات عمومی
مطابق ذیل ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355مقرر شده است که: " در المثنای شناسنامه مرد یا زن آخرین نکاح و طلاق یا بذل مدت و در صورت تعدد زوجات آن تعداد ازدواج که به قوت خود باقی است، منعکس خواهد شد. ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه درج نخواهد شد." نظر به این که اجرای قسمت اخیر حکم قانونی فوق الذکر مقید به تحقق و حصول شرط و شرایطی نیست، بنابراین مصوبه چهل و هشتمین جلسه شورای عالی ثبت مورخ 1387/11/13 و بخشنامه شماره 4647/1- 1387/12/03 رئیس سازمان ثبت احوال کشور از این حیث که اجرای حکم مقنن را با پیش بینی شرایطی محدود و مضیق کرده است، مغایر قانون پیش گفته تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری