تاریخ نظریه: 1395/04/12
شماره نظریه: 7/95/816
شماره پرونده: 59-861/1-373
استعلام:
چنانچه پرونده ای به عنوان مثال در سال 90 موضوع زنای به عنف یا قتل عمدی در شهرستان (غیر مرکز استان) واقع شود و پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده باشد و منتهی به صدور حکم قطعی در سال 90 گردد و پرونده به واحد اجرای احکام کیفری مرکز استان ارسال شود لیکن حکم اعلام یا قصاص یا احیاناً حسب مورد حبس اجرا نشود و یا حبس در حال اجرا باشد آیا در حال حاضر واحد اجرای احکام کیفری مرکز استان به استناد مواد 26 تبصره 35 ماده 296 و 410 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 می‌تواند پرونده را جهت اجرا و ادامه اجرای حکم به محل اولیه وقوع جرم (شهرستان غیر مرکز استان که دادگاه کیفری استان نداشت) ارسال نماید یا خیر؟ و چنانچه نظر شهرستان بر عدم صلاحیت خود در اجرای حکم باشد چه اقدام قضایی باید معمول نماید قرار عدم صلاحیت صادر کند یا اینکه با دستور ارسال نماید و آیا فرض وقوع اختلاف در صلاحیت وجود دارد یا خیر؟ علیهذا مستدعی است نسبت به صدور نظریه مشورتی به جهت وجود مشکل مذکور در مقام رسیدگی و اجرا عنایت فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) مستفاد از مواد 22 و 26 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این است که دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید و از حیث صلاحیت نیز تابع قوانین ناظر به صلاحیت دادگاهی است که در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید. بنابراین در فرض سوال، پروند‌هایی که سابقاً و قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید منتهی به صدور حکم شده و در اجرای احکام دادسرای در معیت دادگاه کیفری استان مطرح و اکنون در حال اجرا است، ادامه اجرای حکم باید در آن مرجع باشد و موجبی جهت ارسال این پرونده‌ها به دادسرای محل وقوع جرم وجود ندارد.
2) در فرضی که در خصوص مرجع صالح جهت اجرای حکم بین دادسراهای مختلف اختلاف وجود داشته باشد، با لحاظ اینکه موضوع اختلاف مربوط به مرحله اجرای حکم است و نه مرحله رسیدگی به جرم و اساساً از شمول قواعد مربوط به تعیین صلاحیت در رسیدگی و اختلافات ناشی از آنها خروج موضوعی دارد و در واقع شامل عمومات ناظر به اشکالات و ابهامات مربوط به اجرای حکم است و وفق مواد 22، 491، 497، 498، 502 و... قانون آیین دادرسی کیفری1392، دادسرا تحت نظارت دادگاه مبادرت به اجرای حکم می‌نماید و علی الاصول تصمیمات دادگاه در این خصوص برای دادسرا لازم الاتباع است، بنابراین در فرض فوق‌الذکر، دادسراهای مربوط باید مطابق تصمیم دادگاه صادر کننده حکم مبادرت به اجرای حکم نمایند.
.