صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/11/05
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
قلمرو حق اعتراض متهم به عدم پذیرش کفیل یا وثیقه
پرسش
با توجه به مواد 222 و 226 ق.آ.د.ک مصوب سال 1392، در صورت صدور قرار تامین کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم، قلمرو حق اعتراض متهم به عدم پذیرش کفیل یا وثیقه تا کجاست؟ به عبارت دیگر در طول مدت رسیدگی، متهم هر وقت کفیل یا وثیقه معرفی کند و پذیرفته نشود باید مراتب به وی ابلاغ شود و قابل اعتراض از سوی ایشان است یا این حق محدود به مهلت ده روز اول بعد از صدور اصل قرار است ؟
نظر هیات عالی
هر زمان که متهم، کفیل و یا وثیقه‌گذار معرفی نماید و مرجع صادر کننده قرار آن را نپذیرد، به دلالت ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری تا ده روز از تاریخ ابلاغ از زمان عدم پذیرش قابل اعتراض خواهد بود. بنابراین نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
هرچند قانون‌گذار در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان نموده، 10روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، متهم حق اعتراض دارد ولی این نظر از دو موضع قابل خدشه است: اولاً؛ چگونه می‌توان بدون این که تصمیمی اتخاذ شده باشد مهلت ده روزه اعتراض را آغاز نمود. این موضوع منافی با حقوق متهم است. ثانیاً؛ از طرفی در پاسخ به این ایراد که نص صریح قید نموده است بایستی عنوان نمود که تا جایی می‌توان اتکاء بر تفسیر لفظی نمود که برخلاف تفاسیر منطقی و منافی با حقوق متهم نباشد. افزون بر آن؛
1. در پاسخ این ایراد که عنوان شده است حق اعتراض منوط به ابلاغ می‌باشد، باید گفت: لفظ قرار از باب مسامحه بوده؛ بنابراین لفظ قرار هم شامل اصل قرار و هم شامل اتخاذ تصمیم نسبت به عدم پذیرش کفیل و وثیقه می‌گردد. چراکه در انتهای ماده فوق‌الذکر عنوان نموده «... نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه‌گذار اعتراض کند.» بنابراین حق اعتراض بعد از ایجاد این حق و شناسایی این حق برای متهم به وجود می‌اید و تا زمانی که کفیل یا وثیقه برای متهم معرفی نشده است و مورد پذیرش واقع نگردد، نمی‌توان مهلت این اعتراض را شناسایی نمود.
2. ضمانت اجرای مذکور در مقررات ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری (تخلف انتظامی)، مانع و نافی شناسایی حق اعتراض نمی‌باشد و مضافاً آمره بودن مقررات آیین دادرسی کیفری نیز به معنای غفلت از فلسفه قانون و ارائه تفاسیر ناصحیح و برخلاف حقوق دفاعی متهم نمی‌باشد.
3. مقررات ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به ابقاء اصل قرار است نه عدم پذیرش کفیل یا وثیقه‌گذار. لذا حقوق متهم با این مقررات قانونی تامین نمی‌شود. بنا به مراتب فوق، حق اعتراض متهم به عدم پذیرش کفیل یا وثیقه ده روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به این‌که:
1. قانون‌گذار در ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده و عنوان نموده که «متهم تاریخ ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به اصل قرار یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.» بنابراین تفسیر مغایر با آن، مخالف نص صریح قانون می‌باشد.
2. قانون‌گذار در اخر ماده از لفظ یا استفاده کرده بنابراین این ده روز به هر کدام از این دو مورد: (1. اصل قرار منتهی به بازداشت. 2. عدم پذیرش وثیقه یا کفالت) یا هر دو مواد بنابر مورد که به وجود آمد اعتراض کند.
3. قانون آیین دادرسی کیفری از موارد شکلی بوده و آمره است و تفسیر موسع و برخلاف نص امکان‌پذیر نمی‌باشد.
4. این تفسیر برخلاف حقوق متهم نبوده چراکه وفق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری هر یک ماه یا دو ماه قرار ابقاء می‌گردد و در این موارد نیز حقوق متهم مجدداً رعایت می‌گردد.
5. هر تصمیمی می‌بایست بعد از ابلاغ، قابلیت اعتراض پیدا کند. قانون‌گذار در این ماده در خصوص ابلاغ عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اشاره ننموده است. بنابراین مهلت ده روز اعتراض به عدم پذیرش وثیقه یا کفالت، از تاریخ ابلاغ قرار منتهی به بازداشت بازپرس به متهم می‌باشد و خارج از این ده روز قابل اعتراض نیست و چناچه خارج از این ده روز کفیل معرفی شد یا وثیقه معرفی گردید، صرفاً به تکلیف ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌گردد و متهم حق اعتراض ندارد.