تاریخ نظریه: 1398/09/19
شماره نظریه: 7/98/925
شماره پرونده: 98-168-925 ک
استعلام:
احتراما خواهشمند است بررسی و اظهار نظر فرمایند: در پرونده کیفری چنانچه درخواست تجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهت تجدید نظرخواهی ذکر شده در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری نباشد مثلاً تجدید نظرخواه اظهار داشته مرتکب بزه شده ولی تقاضای تخفیف در مجازات دارد آیا دادگاه تجدید نظر می‌بایست قرار رد تجدید نظر خواهی صادر کند یا به تجدید نظرخواهی در ماهیت رسیدگی نماید توضیح اینکه در این موضوع بین همکاران قضایی اختلاف نظر وجود دارد بدین ترتیب که برخی همکاران معتقدند باستناد مفوم مخالف تبصره ذیل این ماده که اشعار می‌دارد: اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید در صورت وجود جهت دیگر به آن هم رسیدگی می‌شود معتقدند اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل نیامده باشد دادگاه تجدید نظر حق رسیدگی ندارد و باید قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کند و برخی دیگر از همکاران معتقدند همین که تجدید نظرخواه تقاضای تخفیف دارد تقاضای وی را باید بر این مبنا فرض کرد که از نظر تجدید نظرخواه رأی صادره به لحاظ در نظر نگرفتن جهات تخفیف مغایر قانون است و در این موارد جهت تجدید نظرخواهی را منطبق یا بند «ب» ماده 434 مذکور ادعای مخالف بودن رأی با قانون می‌دانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ذکر جهات تجدیدنظرخواهی در بندهای الف، ب، پ و ت ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدیدنظر می‌باشد و مقنن با تعیین جهات تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه را به مواردی که در اعتراض وی نسبت به رای تجدیدنظرخواسته موثر می‌باشد، هدایت نموده تا از طرح جهاتی که تاثیری در نقض آراء ندارد پرهیز نماید. بنابراین جهات تجدیدنظرخواهی، مواردی است که تنها بنا به یکی از آن جهات می توان تجدیدنظرخواهی کرد و مرجع تجدیدنظر نیز در صورت وجود یکی از این جهات، مکلف است رای بدوی را مورد بازبینی قرار دهد؛ هرچند عدم قید یکی از این جهات، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدیدنظر نمی‌باشد. در صورت ادعای وجود جهات تخفیف اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدیدنظرخواهی مذکور در بند «ب» ماده 434 قانون فوق الذکر است؛ هرچند دادگاه تجدیدنظر می‌تواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد.