صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/18
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
اتهام فروش مال غیر و استرداد عین مال
پرسش
در موارد اتهام فروش مال غیر که متهم برای مثال یک دستگاه آپارتمان یا قطعه ملک یا یک خودرو را به شخص ثالث طی مبایعه نامه عادی واگذار نموده و ثمن آن را دریافت کرده است اولا آیا در فرض اثبات فروش مال غیر انتقال عین به خریدار مال غیر حتی در فرض عدم علم و آگاهی خریدار و برائت وی انتقال ملک بوده یا در حکم تلف محسوب می‌شود؟
ثانیا: در فرض اثبات بزه انتقال مال غیر با توجه به وجود عین (منقول یا غیر منقول) و اینکه مال به یک یا چند نفر به صورت ایادی متعاقب منتقل شده آیا حکم به رد عین در ید ثالث صادر می‌شود یا خیر؟
ثالثا: در صورت تلف عین (قیمت برای رد مال بر چه اساسی تعیین می‌شود) آیا ارجاع به کارشناس با چه شرایطی ممکن است؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه انتقال مال غیر مملک نمی‌باشد با وجود عین مال استرداد آن ولو اینکه با انتقال رسمی صورت گرفته باشد، بلامانع است نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.
نظر اکثریت
اولا با توجه به حق عینی شاکی و وجود مال غیر منقول استرداد عین مال ولو اینکه در ید ایادی متعاقب ثالث باشد منطبق بر قواعد حقوقی است ثانیا با توجه به مواد قانون مدنی از جمله مواد 327 و 365 قانون مدنی در استرداد مال مغصوب و همچنین ماده 366 قانون مدنی و رای وحدت رویه و اینکه طبق ماده 160 قانون مدنی معاملات باطل فاقد اثر می‌باشد، استرداد عین مال منطبق بر مبانی حقوقی می‌باشد. ثالثا تلف مال صرفا در معاملات خیاری در قانون مدنی و فقه امامیه پیش بینی شده است که در فرض سوال معامله باطل و مال مورد نظر مال مغصوب بوده و قواعد غصب در آن حاکم است.
نظر اقلیت
منطبق بر ماده 311 قانون مدنی مال غیر انتقال یافته، در حکم تلف است و در موارد تلف رجوع به مثل یا قیمت ممکن خواهد بود.