تاریخ نظریه: 1396/09/05
شماره نظریه: 7/96/2066
شماره پرونده: 1556-4/9-96
استعلام:
1- با توجه به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد رسیدگی به دعاوی مستلزم درخواست ذی نفع است و ماده 29 قانون حمایت خانواده که تصریحی در مورد نحله و تنصیف ندارد آیا مطالبه نحله و تنصیف مستلزم درخواست زوجه است یا اینکه دادگاه باید رأساً در ا ین خصوص تصمیم بگیرد؟
2- آیا مطالبه نفقه معوقه و نفقه ایام عده در دعوی طلاق به درخواست زوجه یا زوج یا توافقی مستلزم درخواست زوجه است یا دادگاه راساً در این خصوص باید تصمیم بگیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2- زوجه برای دریافت حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت خود، موضوع ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 (خواه طلاق از ناحیه زوج مطرح شود یا زوجه) که شامل نفقه، اعم از معوقه و ایام عده و اجرت‌المثل یا نحله (حسب مورد) هم می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست ندارد. شایان ذکر است که با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده 1391، «نحله» که موضوع بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 است، کماکان به اعتبار خود باقی است و چون «نحله» از لحاظ فلسفه وجودی، همانند اجرت‌المثل به جبران زحمات زوجه برای زندگی مشترک است و در صورت تحقق شرایط، جزء حقوق ناشی از روابط زوجیت برای زوجه محسوب می‌شود، بنابراین همانند اجرت‌المثل در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391، مطالبه آن از سوی زوجه در پرونده طلاق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد؛ چنانچه مطالبه نحله در پرونده طلاق قبل از تصویب قانون حمایت خانواده 1391 نیز نیازی به تقدیم دادخواست نداشت. اما تعیین تکلیف نسبت به شرط «تنصیف دارایی» زوج از موارد مطروحه در ماده 29 قانون یاد شده خارج است و مطالبه آن از سوی زوجه نیازمند طرح دعوای جداگانه می‌باشد. ضمناً با توجه به این که برابر ماده 29 مذکور، دادگاه هنگام صدور رأی راجع به طلاق، ملزم به تعیین تکلیف حقوق مزبور از جمله نفقه معوقه و ایام عده می‌باشد، اگر زوجه در این خصوص، صراحتاً مراتب صرف‌نظر نمودن خود را از حقوق مزبور به دادگاه اعلام نماید، دادگاه مراتب را در رأی خود قید می‌کند.