صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/09
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
قابلیت مواد 13 و 3 و 10 قانون چک
پرسش
آیا موارد قابل تعقیب نبودن صادر کننده چک در ماده 13 قانون چک، شامل تمام مصادیق مجرمانه مذکور در قانون چک می‌شود یا صرفاً منحصر به مصادیق ماده 3 و ماده 10 قانون چک می‌باشد.
با توجه به مفاد ماده 265 آیین دادرسی کیفری 92 که فقدان ادله کافی بر وقوع بزه در آن ذکر شده و صرفاً فقدان ادله کافی بر انتساب بزه متهم قید شده ولی طبق رویه جاری در کشور به لحاظ فقدان ادله کافی بر وقوع بزه نیز به استناد ماده 265 آیین دادرسی کیفری 92 قرار منع تعقیب صادر می‌شود. آیا صدور قرار منع تعقیب وجاهت قانونی دارد یا می بایست به استناد بند پ ماده 389 آیین دادرسی کیفری 92 قرار موقوفی تعقیب صادر شود؟
نظر هیئت عالی
جرایم موضوع مواد 10 و 14 قانون صدور چک اطلاق دارد اعم از اینکه چک وعده دار باشد یا نباشد را نیز شامل می‌شود در صورت فقدان ادله بر وقوع بزه یا فقد ادله انتساب بزه به متهم، قاضی محترم دادسرا به صدور قرار منع تعقیب مکلف است.
نظر اکثریت
بر معافیت های مذکور در ماده 13 قانون چک شامل بزه مذکور در ماده 10 (صدور چک از حساب مذکور) و ماده 14 (دستور پرداخت غیر موجه) نمی شود.
ماده 14 شامل صادر کننده، ذینفع یا قائم مقام آنها می‌شود ولی ماده 13 صرحتاً مربوط به صادر کننده است.
نظریه مشورتی 7/5906 مورخ 84/2/22 و 7/8973 مورخ 84/12/13
موخر بودن جرم مذکور در ماده 14 نسبت به معافیت های مذکور در ماده 13 که قانون گذار با ملاحظه ترتیب مواد قانونی را ذکر کرده است.
اگرچه در مفاد ماده 265 تصریحی به فقدان ادله کافی بر وقوع بزه نشده است، لکن در فرض مذکور نیز باید قرار منع تعقیب صادر شود و نه قرار موقوفی به استناد بند پ ماده 389 آیین دادرسی کیفری 92
صدور قرار ماهوی به نفع شاکی است و اعتبار امر مختومه ندارد بخلاف قرار موقوفی که اعتبار امر مختومه دارد.
فقدان ادله کافی بر انتساب بزه به متهم قابل تفسیر به هر دو مصداق فقدان ادله می‌باشد.
رویه قضایی موجود در کلیه استان های کشور
دکترین حقوقی و نظریات اساتید علم حقوق
نظر ابرازی
مواد معافیتی ماده 13 قانون چک شامل کلیه مصادیق مجرمانه قانون چک از جمله مواد 10 و 14هم می‌شود.
نظریه مشورتی 7/620 مورخ70/2/01
الصاق صدور ماده 13 که به طور کلی صادر کننده را معاف از تعقیب می کند.
جرم انگاری ماده 14 در متن ماده 3 ذکر شده و در ماده 14 صرفاً مواد تجویز آمده است.
نظرات حقوقدانان برجسته از جمله دکتر میرمحمد صادقی
رویه قضایی موجود در برخی استان ها