تاریخ نظریه: 1399/07/27
شماره نظریه: 7/99/1074
شماره پرونده: 99-186/2-1074 ک
استعلام:
بند 5 ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به سرقت مستخدم از مال مخدوم یا مال دیگری که در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن رفته یا شاگرد یا کارگر است و یا سرقت از محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار؛ و مطابق ماده 674 قانون مذکور، هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. چنانچه شخصی شاگرد یا کاگر مغازه بوده و مسئولیت فروش بر عهده وی گذاشته شده و پس از فروش، وجوه حاصل شده را به نفع خود تصاحب کند، آیا این اقدام مطابق با بزه سرقت مذکور در ماده 656 است یا خیانت در امانت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هر یک از مواد مورد اشاره در محل خاص خود قابلیت اعمال دارند. بند 5 ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) ناظر به حالتی است که اموال به کارگر سپرده نشده است و کارگر به واسطه کار کردن نزد کارفرما به اموال دسترسی دارد و قانونگذار به اعتبار سهولت دسترسی کارگر به اموال مذکور و نیز حسن اعتماد کارفرما به وی، در مقایسه با سرقت موضوع ماده 661 قانون فوق‌الذکر برای کارگر مجازات شدیدی در نظر گرفته است؛ در حالی که در ماده 674 این قانون اموال مشخصاً به شخص سپرده شده است و قرار بر استرداد اموال مذکور یا وجه حاصل از آنها است. در مانحنفیه عمل مشمول ماده 674 قانون یادشده است و صرف کارگر بودن باعث شمول حکم ماده 656 یا صدق تعدد معنوی نیست.