تاریخ نظریه: 1398/04/17
شماره نظریه: 7/98/475
شماره پرونده: 98-3/1-475ح
استعلام:
با عنایت به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملک توقیف شده در راستای اجرائیه صادره از شورای حل اختلاف دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد یا شعبه صادرکننده اجرائیه در شورای حل اختلاف ؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 39 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف در امور مدنی، وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد و بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی 1356 شخص ثالث حق شکایت نسبت به توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول را در صورتی که مدعی حقی باشد خواهد داشت و رسیدگی به این اعتراض مطابق مواد یاد شده در مرجع صالح صورت می‌پذیرد؛ بنابراین در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیف شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد؛ چنانچه رسیدگی به ادعای یاد شده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 قانون فوق‌الذکر باشد، در این صورت با توجه به این که شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت می‌باشد، با عنایت به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر می‌شود و شورای یادشده برابر تصمیم و رأی آن دادگاه حسب مورد اقدام مقتضی به عمل می‌آورد.