ماده 32 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
الف- هرگونه اقدام و فعالیت موسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون إذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیات سرپرستی موقت انجام شود، ملغی‌الاثر باطل است.
ب- مدیران موسسه اعتباری تحت سرپرستی باید تمامی دارایی‌ها، اسناد، دفاتر، نرم افزار‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، مُهر‌ها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت موسسه اعتباری تحت سرپرستی را در اختیار هیات سرپرستی موقت قرار دهند؛ به‌گونه‌ای که معاون تنظیم گری و نظارت از آغاز اداره موسسه اعتباری توسط هیات سرپرستی موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنج سال قبل از تعیین هیات سرپرستی موقت در موسسه اعتباری تحت سرپرستی مسئولیت داشته یا مشغول به کار بوده‌اند، موظفند بنا به درخواست هیات سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست هیات سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیارگرفتن مدیریت ساختمان‌ها، املاک، دارایی‌ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد موسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام دهد.
پ- هزینه‌های مرتبط با سرپرستی از محل منابع قابل تصرف شرعی موسسه اعتباری تحت سرپرستی تامین می‌شود.
ت- بانک مرکزی مسئول تصمیمات و اقدامات اعضای هیات سرپرستی موقت است و اعضای هیات مذکور به بانک مرکزی پاسخگو هستند. اعضای هیات سرپرستی موقت به واسطه تصمیمات و اقداماتی که در چهارچوب این قانون انجام داده اند، طرف دعوی قرار نمی گیرند؛ مگر در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
ث- اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیات سرپرستی موقت متضرر شده اند، می توانند با رعایت بند «ت» این ماده، به هیات انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیات انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون رسیدگی کند.