صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/27
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر تکاب
موضوع
رفتار واحد مشمول عناوین متعدد جرم
پرسش
پلیس مبارزه با مواد مخدر با توجه به گزارش منابع و مخبرین و حسب دستور مقام قضایی نسبت به بازرسی بدنی یک متهم اقدام و در حین بازرسی از جیب راست شلوار وی صد گرم تریاک و از جیب سمت چپ وی پنجاه گرم شیره تریاک و از جیب راست کت وی یک عدد اسپری اشک‌آور و از ساق پا یک کلت کمری غیرمجاز کشف می‌شود. نامبرده مرتکب چند جرم شده است و عناوین اتهامی وی چیست؟ و نحوه محاکم و صدور رای و اجرای آن چگونه می‌باشد؟ آیا مساله از موارد تعدد جرم می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در فرض پرسش متهم مرتکب جرایم مادی متعدد (حمل مواد مخدر، حمل سلاح غیر مجاز و حمل گاز اشک‌آور موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 و نیز قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390) شده است که مجازات وی با رعایت مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، تعیین خواهد شد نظریات همکاران در حد این استنتاج تایید می‌گردد.
نظر اکثریت
شاید با لحاظ عبارات مذکور در مواد 2،134 و 131 از قانون مجازات اسلامی تفکیک تعدد معنوی از مادی سخت باشد، ولی با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم موضوع مشمول ماده 134 است اگر رفتار واحد مشمول عناوین متعدد باشد، مشمول ماده 131 است در غیر اینصورت مشمول ماده 134 خواهد بود و خارج از این دو ماده امکان تعیین مجازات وجود ندارد.
نظر ابرازی
با توجه به تعریف جرم در ماده 2 قانون مجازات اسلامی و ماده 134 همان قانون و تعریف تعدد معنوی می‌توان گفت در فرض سوال عناوین مجرمانه متعدد نیست بلکه واحد است و همگی یک عنوان است، همگی عنوان حمل دارند، حمل شوکر -حمل مواد مخدر- در اینجا متعلَق رفتار متعدد است (آنچه که به رفتار تعلق گرفته است متعدد است) در حالیکه ماده 134 قانون مجازات اسلامی به فعل اشاره کرده است. بنابراین شامل ماده 134 نمی‌شود، فلذا اگر شامل ماده 134 نباشد باید به عنوان اصل، به قاعده جمع مجازات‌ها مراجعه کرد و مجازات‌ها جمع می‌شود، زمانی به ماده 134 مراجعه می‌کنیم که رفتارهای متعدد از ناحیه متهم صورت گرفته باشد.
قبل از پاسخ به سوال اول باید تشریحی از تعدد جرم ارائه نماییم. در تعدد مادی شخص مرتکب چند جرم شده است و منظور از این عبارت این است که فرد مرتکب چند رفتار مجرمانه متعدد شده است که رکن اصلی برای تحقق رفتار مجرمانه انجام عنصر مادی است و رکن اصلی تعدد مادی همان انجام عنصر مادی است. بنابراین باید در عالم خارج چند عنصر مادی صورت گیرد. در تعدد اعتباری یا معنوی، فقط یک عنصر مادی داریم یعنی در عالم خارج فقط یک رفتار از سوی مرتکب انجام می‌گیرد که این یک رفتار شامل عناوین متعدد است. فرض سوال غیر از این دو مورد است. یعنی یک رفتار ولی جرایم متعدد بنابراین با طرح سه مقدمه به سوال پاسخ می‌دهیم.
اولاً برای اینکه بحث تعدد مطرح باشد باید جرایم هم متعدد باشد و ارتکاب جرم با عنصر مادی آن است که وقتی عنصر مادی واحد باشد تعدد مادی محل تردید است.
ثانیاً اگر جرایم متعدد باشد ماده 134 حاکم است.
ثالثاً اگر از یک رفتار نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود ماده 131 اجرا می‌شود دو نظر عمده می‌توان در پاسخ به سوال مطرح کرد.
1. چون فی‌الواقع جرایم متعددی ارتکاب یافته است فلذا مجازات بر اساس ماده 134 تعیین می‌شود.
2. چون یک رفتار از سوی مرتکب صورت گرفته است فلذا بحث تعدد منتفی است زیرا رفتار واحد است اما متعلّق آن متعدد و به نظر می‌رسد نظر اول صحیح‌تر و منطبق با قانون باشد چرا که اولاً به هرحال یا جرم واقع شده است یا نشده است، اگر چند جرم واقع شده باشد که در اینصورت باید قبول کنیم که چند عنصر مادی هم واقع شده است، زیرا جرم با عنصر مادی‌اش کامل می‌شود و اگر قبول کردیم چند جرم واقع شده است، دو صورت بیشتر نداریم ماده 134 و 131، البته تعدد معنوی هم داریم - اگر هم بگوییم چند جرم واقع نشده است در اینصورت مبنایی برای اعمال قاعده جمع مجازات‌ها وجود ندارد زیرا مجازات در مقابل جرم است. نمی‌توان همزمان بگوییم چند جرم واقع شده است ولی تعدد واقع نشده است در واقع یک تعارض در این سخن وجود خواهد داشت.
ثانیاً واحد بودن رفتار مانع تعدد جرم نیست زیرا نظر مقنن این بوده که اگر جرایم متعددی واقع شد مقررات مواد 134 یا 131 اعمال شود و غیر از این فرض دیگری مد نظر مقنن نبوده است.
ثالثاً دلیل دیگر بر اثبات نظر اول یک امر اصولی است که آیا حکم بر عنوان تعلق می‌گیرد یا بر معنون -از نظر اصولی حکم بر عنوان بار می‌شود و معنون (رفتار) این قابلیت را ندارد که مشمول احکام باشد. لذا رفتار موضوع حکم نیست بنابراین تاثیری هم ندارد که رفتار واحد یا متعدد و تعلق حکم به معنون یا متعلَّق آن محال است، بنابراین هر عنوان مجرمانه حکم خاص خود را دارد هر چند رفتارش واحد باشد و ماده 252 از قانون مجازات اسلامی نیز موید همین نظر است که احکام بر عناوین بار می‌شود.
رابعاً اگر قائل بر نظر دوم باشیم در تعیین مجازات هم معیار نداریم و تمسک به قاعده جمع مجازات‌ها صحیح نیست زیرا در حال حاضر قاعده جمع مجازات‌ها به عنوان یک اصل محسوب نمی‌شود که در زمان سکونت قانون به اصل مراجعه کنیم -بلکه قاعده جمع مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی فعلی به عنوان یک استثنا و در جرایم درجه 7 و 8 جاری می‌باشد و قانونگذار با تصویب قانون مجازات اسلامی 92 سیاست خود را در قانون سابق از جمع مجازات‌ها به اجرای مجازات اشد تغییر داده است لذا تمسک به قاعده جمع مجازات‌ها هم صحیح نمی‌باشد.