صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/10/03
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
عدم جریان قرار اناطه درباره غیر محاکم دادگستری
پرسش
با توجه به ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی (دادگاه‌های عمومی و انقلاب) چنانچه
رسیدگی به دعوایی منوط به رسیدگی به موضوعی در غیر مرجع دادگستری باشد آیا مشمول
قانون مذکور میشود و باید دادرسی متوقف گردد یا اینکه از شمول قانون مارالذکر خارج
است؟
نظر هیئت عالی
در خصوص سوال مطروحه باید گفت ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفاً ناظر به محاکم دادگستری است. اگر اثبات امری منوط به اثبات ادعایی باشد که در صلاحیت دادگاه دیگری باشد بر حسب مقررات ماده قانونی مزبور رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم در مرجع صلاحیت‌دار متوقف میشود لکن اگر خواهان ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالح طرح دعوا نکرده و رسید چنین درخواستی را به دادگاه ارائه نکند قرار رد دعوای مطروحه
صادر خواهد شد. به این ترتیب این قاعده ربطی به مراجع غیر قضایی ندارد و ماده 19 مورد بحث، صحبتی از مراجع غیر قضایی به میان نیاورده است.
نظر اکثریت
چون در قانون قید «دادگاه» آمده است و دادگاه اطلاق بر مرجع غیر‌قضایی نمی‌گردد و وجود
یک قاضی در یک کمیسیون، موجب اطلاق دادگاه بر کمیسیون نیست؛ لذا صدور قرار اناطه مخالف با موازین قانونی است.
نظر اقلیت
اولاً، با استناد به اینکه در برخی از کمیسیون‌ها قاضی وجود دارد پس منظور از دادگاه صرفاً مرجع قضایی نیست.
ثانیاً، قید «دادگاه» در ماده مخصص نیست بلکه منظور مقنن این است که هرگاه رسیدگی به دعوایی منوط به رسیدگی به دعوای دیگری هر چند در مرجعی غیر از دادگاه باشد (مانند اینکه اداره منابع طبیعی به استناد رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اقامه دعوای خلع ید کرده اما خوانده اعلام می‌دارد به استناد ماده واحده به رأی مذکور اعتراض نموده و در کمیسیون ماده‌واحده در حال رسیدگی است) باید دادرسی متوقف شود.