طرح شکایت توسط مستأجر در جرم تخریب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/18
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان

موضوع

طرح شکایت توسط مستاجر در جرم تخریب

پرسش

در جرم تخریب، آیا مالک منافع (مستاجر) حق طرح شکایت کیفری دارد؟

نظر هیات عالی

نظر به اینکه شاکی کسی است که از وقوع جرم متضرر می‌شود و متضرر بودن مستاجر به عنوان مالک منافع مورد تائید قانونگذار قرار گرفته؛ بالنتیجه مستاجر در دعوای تخریب حق شکایت دارد و نظریه اکثریت مورد تائید است.

نظر اکثریت

اولاً؛ به موجب ماده ی 10 قانون آیین دادرسی کیفری، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است، بنابراین شخصی که به نحو مستقیم از وقوع جرم متضرر شده، می‌تواند به عنوان شاکی تعقیب متهم را تقاضا کند. ثانیاً؛ مالک نبودن مرتکب حین ارتکاب جرم از شرایط تحقق بزه تخریب است ولی مالک عین بودن شرط منحصر صدق عنوان شاکی نیست؛ چون ملاک در این امر ورود ضرر مستقیم به شخص است. ثالثاً؛ قانونگذار در مواد 675، 676، 677 و 679 قانون مجازات اسلامی تعزیرات عبارت «تعلق به غیر» را استفاده نموده و مستنبط از این عبارت، تصرف قانونی و شرعی زیان دیده بر مال است اعم از این که مالک عین یا منفعت باشد؛ رابعاًً ماده ی 488 قانون مدنی، حق طرح دعوا برای مستاجر در قبال اعمال و رفتار غیر نسبت به عین مستاجره، را به رسمیت شناخته، به عبارت دیگر؛ متضرر بودن مستاجر از اعمال غیر نسبت به عین مستاجره، مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است.
در نتیجه: مستفاد از ماده ی 10 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ی 488 قانون مدنی و با لحاظ این که شاکی، شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید؛ در فرض سوال، مستاجر اگر به واسطه ی اعمال شخص دیگر متحمل خسارت شده، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و البته این امر نافی حق شکایت مالک عین و بالعکس نمی‌باشد. در ضمن با توجه به ماده ی 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر گاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند. در فرض مطالبه ی خسارت هم، مستاجر حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که از حیث مقررات قانونی مالک عین دارا می‌باشد؛ لکن در هر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته است، پرداخت دو خسارت فاقد وجاهت می‌باشد، دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی با توجه به ماده ی 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 این امر را می باید لحاظ نماید.

نظر اقلیت

مطابق ماده ی 10 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی کسی است که از وقوع جرم متضرر شده است و در تخریب، متضرر از جرم کسی است که مالک عین است، در حالی که مستاجر مالک منافع است؛ مضاف بر این که اگر قائل بر صدق عنوان شاکی بر مستاجر باشیم به ناچار بایستی قائل به پذیرش رضایت وی نیز باشیم، در صورتی که ممکن است این امر موجبات تضییع حقوق مالک مال را فراهم نماید چون مطالبه ی خسارت فقط برای مالک عین شناخته شده است. با این همه تنها موردی که قانون صراحت دارد به این که مستاجر می‌تواند اقدام نماید در ارتباط با دعاوی ثلاث موضوع ماده ی 170 قانون آیین دادرسی مدنی است و این استثناء هم ناظر به دعوای حقوقی است که مستاجر به قائم مقامی مالک طرح دعوا می کند لیکن به لحاظ کیفری، در همین موضوع، به موجب ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که اشاره به تعلق مال به غیر دارد و این عبارت هم مفهم مالکیت است؛ مستاجر حق شکایت کیفری ندارد.