تاریخ نظریه: 1402/01/19
شماره نظریه: 7/1401/1337
شماره پرونده: 1401-168-1337ک
استعلام:
بر اساس ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت جزای نقدی، هرگاه محکوم‌علیه جزای نقدی را نپردازد، شناسایی اموال محکوم‌علیه میسر نشود و یا درخواست تقسیط محکوم‌علیه به دادگاه صادرکننده رای ارائه نشود، با رعایت مقررات جایگزین حبس یکی از اقدامات منظور در بندهای الف و ب معمول شود.
1- آیا اعمال بندهای مذکور در ماده در همه جرایم از جمله جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز ضروری است؟
2- اعمال مقررات بندهای مورد نظر با قاضی اجرای احکام کیفری است یا دادگاه صادرکننده رای؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 2) اولاً، ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، که قانون خاص است، به موجب عام موخر (ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) از نظر مقام تجویزکننده حبس بدل از جزای نقدی نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و با توجه به استثنایی بودن این اختیار، و از آن‌جا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص امکان تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان (جایگزین حبس) موضوع بند «الف» ماده 529 حکم خاصی پیش‌بینی نکرده است، تبدیل جزای نقدی محکومان مواد مخدر با رعایت مقررات مربوط جایگزین‌های حبس به انجام خدمات عمومی رایگان برابر بند «الف» ماده 529 قانون پیش‌گفته توسط دادگاه بلامانع است.
ثانیاً، درمواردی که راجع به نحوه و شرایط اجرای محکومیت به پرداخت جزای نقدی، حکم خاصی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحات بعدی، آمده است (نظیر حداکثر حبس بدل از جزای نقدی)، طبق قانون خاص یادشده، عمل می‌گردد؛ ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز که در این قانون، حکم خاصی مقرر نشده است، برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 529 آن رفتار می‌شود.
ثالثاً، با توجه به مفاد ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در مواردی که شرایط و ضوابط خاصی در این قانون پیش بینی نشده است، باید مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری رفتار شود. بنابراین، تبدیل جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال به خدمات عمومی رایگان به دلالت تبصره ماده 64، 79، 84 و تبصره‌های آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برابر بند «الف» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، توسط دادگاه بلامانع است.