تاریخ نظریه: 1400/11/04
شماره نظریه: 7/1400/1420
شماره پرونده: 1400-3/1-1420 ح
استعلام:
1- نحوه محاسبه نیم‌عشر پرونده‌های با موضوع مالی که منجر به صدور رأی داور شده است، چگونه است؟
2- نیم‌عشر اجرایی راجع به اجراییه موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 چگونه محاسبه می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق مواد 485 و 488 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داور مانند حکم دادگاه قابل اجراست و هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز پس از ابلاغ رأی به او، طوعاً حکم را اجرا نکند، دادگاه ارجاع‌کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، مکلف است به درخواست ذی‌نفع بر طبق رأی داور، اجراییه صادر کند. بدیهی است پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، نیم‌عشر دولتی بر عهده محکوم‌علیه قرارمی‌گیرد؛ بنابراین در مواردی که موضوع رأی داور مالی است، نیم‌عشر بر اساس مبلغ مندرج در رأی محاسبه می‌شود. در موارد غیر مالی یا مواردی که بهای خواسته مشخص نشده و در نتیجه برای محکوم‌به مبلغ معینی در نظر گرفته نشده است، طبق بند 22 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی موضوع جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی از 000/400 ریال تا 000/800/1 ریال و مطابق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه وصول می‌شود.
2- مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است