تاریخ نظریه: 1396/03/21
شماره نظریه: 7/96/664
شماره پرونده: 69-0161-943
استعلام:
در خصوص بند پ ماده 4 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مصوب 95 آیا جزای نقدی تعیین شده نیاز به حکم مرجع قضایی دارد یا توسط شرکت بیمه اخذ می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در بند «پ» ذیل ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20، تصریح شده است« در صورتی که خودرو فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده... مالک... به جزای نقدی... محکوم می‌شود». با توجه به اینکه جزای نقدی مجازات است و مطابق اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، صدور حکم به مجازات و اجرای آن در صلاحیت محاکم است و بند «پ» ماده 4 قانون صدر‌الذکر در مقام جرم-انگاری وضع گردیده است، بنابراین رسیدگی به بزه مذکور و صدور حکم نسبت به آن در صلاحیت محاکم کیفری است.