نظریه مشورتی شماره 7/95/2059 مورخ 1395/08/19

تاریخ نظریه: 1395/08/19
شماره نظریه: 7/95/2059
شماره پرونده: 1367-1/186-95

استعلام:

بر اساس اصلاحیه قانون بودجه سال 95 منتشر شده در تاریخ 26/3/95 روزنامه رسمی در ردیف-های دو ،سه وچهار قید شده.. یا مجازات جایگزین حبس با توجه به درج این عبارت اولاً: آیا مبالغ جزای نقدی ماده 86 ق.م.ا به شرح مندرج در جدول پیوست قانون بودجه اصلاح شده است یا خیر؟ ثانیاً: در صورتی که مبالغ مندرج در ماده 86 ق.م.ا با جدول مذکور اصلاح شده تلکیف مواردی که مشمول جدول نمی‌باشد مثل مواردی که حبس بین سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا جرایم غیرعمدی که حبس بیش از91 روز سال دارند جزای نقدی جایگزین چه مقدار خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع جدول شماره 5 پیوست قانون بودجه سال 1395 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می‌گردد، بنابراین بندهای 1 و 2 قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود، باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش‌بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 قانون مزبور)، تعارضی با ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 که میزان جزای نقدی جایگزین حبس را در خصوص جرایم موضوع بندهای 83 همین قانون بیان نموده، ندارد و ناسخ آن نیز نیست و موجب تغییر میزان جزای نقدی جایگزین حبس موضوع ماده 86 یادشده نیز نمی‌باشد.
ثانیا طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی 1375، جرایم موضوع مواد 714 و 718 این قانون از شمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 مستثنی شده‌اند و با توجه به میزان حبس مقرر در مواد 714 و 718 قانون صدرالذکر، مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 68 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ رأی وحدت رویه شماره 746- 1394/10/29 دیوان عالی کشور، می‌تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده 86 قانون اخیرالذکر تعیین نماید./

منبع

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)