تاریخ نظریه: 1398/04/25
شماره نظریه: 7/98/382
شماره پرونده: 98-193-382 ع
استعلام:
همانگونه که مستحضرید وفق ماده 15 آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1363 در صورتی که خانه سازمانی در پایان مدت با مهلت مقرر تخلیه نشود سازمان متبوع استفاده کننده مکلف است از طریق دادستان یا جانشین یا نماینده او خانه را تخلیه نماید و راجع به تخلیه منازل مسکونی سازمانی مورد استفاده قضات نیز با توجه به فقد قانون یا آیین نامه خاص، موضوع مشمول آیین نامه مذکور می‌باشد علیهذا نظر به اینکه ماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات چنین مقرر می دارد که هرگونه احضار جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است برخی دستور تخلیه منازل سازمانی قضات را منوط به کسب اجازه از ان مرجع اعلام نموده اند در حالیکه به نظر می‌رسد آنجه در ماده 41 قانون مذکور مقرر گردیده ناظر بر موضوعات کیفری جرائم عمد و غیر عمد و قابلیت تسری به سایر موارد از جمله موضوعات حقوقی نظیر تخلیه خانه های سازمانی نداشته و نظریه مشورتی 7/94/2669 مورخ 1394/10/2 اداره کل حقوقی نیز موید این برداشت می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر این اداره کل همان است که طی نظریه مشورتی شماره 2669/97/7 مورخ 2/10/94 مذکور در استعلام اعلام شده است. صدور و اجرای دستور تخلیه منازل سازمانی در اختیار دارندگان پایه قضایی برابر مقررات مربوط، از شمول عناوین مندرج در ماده 41 قانون نظارت بر رفتار قضات از جمله عنوان« بازرسی محل سکونت» خروج موضوعی دارد و مفروض آن است اجرای دستور یاد شده از طریق مأمورین ذیربط مستلزم بازرسی اثاث منزل و یا بازرسی محل سکونت متصرف نمی‌باشد.