تاریخ نظریه: 1398/11/06
شماره نظریه: 7/98/1717
شماره پرونده: ک 7171-861-89
استعلام:
در پرونده کیفری با موضوع چک بلامحل متهم به تحمل حبس محکومیت قطعی یافته سپس خود را به واحد اجرای احکام کیفری معرفی ننموده و وجه‌الکفاله از کفیل اخذ شده است دارنده چک در پرونده حقوقی وجه همان چک را مطالبه کرده است سوال این است که آیا طبق ماده 538 از قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 232 آن قانون با توجه به اینکه در پرونده کیفری هم زمان وجه چک مطالبه نشده و دعوی حقوقی مطالبه مجزا از پرونده کیفری طرح و رسیدگی شده است امکان وصول وجه چک محکوم به پرونده حقوقی از محل وجه‌الکفاله پرونده کیفری وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که دارنده چک تأمین خواسته نموده باشد آیا وجه‌الکفاله مزبور بابت وجه چک موضوع قرار تامین خواسته قابل توقیف است یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم‌به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته‌شده، پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود. بنابراین با فرض اخذ وجه‌الکفاله به نفع دولت، موجب قانونی برای پرداخت وجه‌الکفاله اخذ‌شده (به نفع دولت) در حق دیگران و از جمله مدعی خصوصی فوق‌الذکر که در پرونده دیگری که متفاوت از ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع پرونده حاضر است، وجود ندارد. از سوی دیگر، منظور از مدعی خصوصی در ماده 10 قانون فوق‌الذکر، شخصی است که از وقوع جرم موضوع پرونده مورد بحث که منتهی به صدور قرار تأمین کیفری از نوع کفالت شده است، متحمل ضرر و زیان باشد و نه سایر اشخاصی که به مناسبت‌های دیگر محق به دریافت مالی از محکوم‌علیه فوق‌الذکر شناخته شده‌اند. ضمناً چنان‌چه، موضوع محکومیت محکوم‌علیه، پرداخت وجوهی در حق محکوم‌له تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد؛ ولو این که این دعوی جدای از پرونده کیفری مطرح شده باشد، پرداخت محکوم‌به مزبور از محل وجه‌الکفاله اخذ‌شده بلامانع است.
ثانیا، با توجه به این که در فرض پرسش وجه‌الکفاله اخذ و به حساب مخصوص واریز شده است، موجب قانونی که توقیف وجه مذکور به نفع محکوم‌له (دادگاه حقوقی) را در اجرای قرار تأمین خواسته ایجاب نماید وجود ندارد. بدیهی است که با توجه به آن‌چه در بند اولا گفته شد، چنان‌چه محکوم‌له استحقاق قانونی دریافت وجه‌الکفاله مأخوذه را داشته باشد، از محل مربوطه (صندوق دولت) قابل پرداخت خواهد بود.