صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/01/24
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر زرندیه
موضوع
گزارش خلاف واقع کارکنان جهاد کشاورزی از اجرای حکم کیفری قلع و قمع
پرسش
با توجه به مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، آیا در صورت وقوع تغییر کاربری غیر مجاز و صدور حکم قلع و قمع بنا در دادگاه، اداره جهاد کشاورزی وظیفه‌ای برای اجرای حکم دارد؟ در این صورت، چنانچه بدون اجرای کامل حکم، اعلام شود که حکم اجرا شده و گزارشی بر خلاف واقع به دادستان ارائه گردد، آیا کارکنان جهاد کشاورزی قابل مجازات هستند؟
نظر هیات عالی
فرض پرسش، اجرای حکم مرجع قضایی است. در مواردی که قلع و قمع مستحدثات خارج از فرض تبصره 2 ماده 10 الحاقی 1385 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و به موجب حکم قطعی مرجع قضایی باید انجام شود، موضوع مشمول مواد 495 و 496 قانون آیین دادرسی کیفری است که در خصوص مورد، با توجه به ماده 13 اصلاحی سال 1385 «در حدود و وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رای که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند.» در صورتی که قاضی اجرای احکام کیفری اجرای حکم را به ایشان دستور دهد و گزارش خلاف واقع بدهند مشمول تعقیب انتظامی (اداری) و حسب مورد ماده 576 یا 605 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌باشد.
نظر اکثریت
اجرای قانون با اجرای مجازات ناشی از نقض قانون متفاوت است. منظور از اجرای قانون، اجرای آن دسته از وظایفی است که تا پیش از ارجاع پرونده‌های تخلف به دادگاه، برعهده‌ی سازمان جهاد کشاورزی قرار داده شده مانند صدور مجوز یا جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی و تغییر کاربری‌ها. بنابراین وقتی تغییر کاربری غیر مجاز رخ داد، وظیفه جهاد کشاورزی طرح گزارش یا شکایت و پیگیری آن و ارائه نظرات کارشناسی است و اجرای حکم امری مستقل است که بر عهده دادستان می‌باشد اما اگر به هر ترتیبی، مقرر شده در اجرای حکم همکاری نمایند، چنانچه بدون اجرای حکم، گزارش نمایند که حکم اجرا شده، به نظر می‌رسد بتوان از مواد 576 و 605 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این خصوص استفاده نمود. وقتی حکم قلع و قمع مستحدثات صادر شده و مامورین اداره جهاد کشاورزی بدون آنکه حکم اجرا شده باشد، صورتجلسه یا گزارشی مبنی بر اجرای حکم تنظیم نموده باشند، عملاً مانع اجرای حکم دادگاه شده‌اند و لذا مرتکب رکن مادی جرم موضوع ماده 576 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی گشته‌اند و البته با توجه به این‌که گزارش اجرای حکم علیه متهم در شرایطی که حکم اجرا نشده، نوعی اظهارنظر بر خلاف حق است و احتمال شمول ماده 605 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز بر چنین رفتاری بعید نیست.
نظر اقلیت
ماده 13 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، وزارت جهاد کشاورزی را مسئول اجرای قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن دانسته‌است. از طرفی قلع و قمع بنا نیز در اجرای همان قانون است؛ لذا ماموران آن اداره وظیفه اجرا خواهند داشت و باید تحت نظارت دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، حکم را اجرا کنند. از سوی دیگر در تبصره 2 ماده 3 قانون مزبور اعلام شده هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون تخطی نموده باشند به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. بنابراین اگر کارمندان اداره جهاد کشاورزی در اجرای حکم تخلف نموده و گزارش خلاف واقع داده باشند، می‌توان وفق تبصره مذکور با آنان برخورد نمود. در حقیقت گزارش خلاف واقع آنان، به منزله عدم اجرای صحیح وظایف قانونی است.