صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/25
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
بررسی شخص حقیقی مسئول در ترک فعل منتسب به انواع 7 گانه شرکت های تجاری
پرسش
در مسئولیت شخص حقوقی در جرایم و مجازات‌ها، مطابق با ماده 143 از قانون مجازات اسلامی 1392، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است، در این راستا، ضابطه تعیین شخص حقیقی مسئول در جرایم منتسب به شخص حقوقی چیست؟
(در فرضی که به نماینده قانونی یک شرکت با مسئولیت محدود، در نتیجه رسیدگی قضایی، اتهام فرار مالیاتی از طریق عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده...، تبیین شده باشد، ضابطه در تعیین مسئولیت شخص حقیقی مطابق با ماده 143 از قانون مجازات اسلامی 92 چیست؟ به صورت کلی در تشخیص ارتکاب بزه مذکور، معیار، نوعی است یا شخصی؟
آیا ضابطه مد نظر قابلیت تسری به انواع دیگر شرکت‌ها را داراست؟ به عبارت دیگر حکم تعیینی، می‌‌تواند تعمیمی باشد؟
اگر مسئولیت پرداخت مالیات در مصوبه هیات‌مدیره به مدیرعامل شرکت تفویض شده باشد، تاثیری در مسئولیت دیگر اعضای هیات‌مدیره خواهد داشت؟
آیا انتفاع شخص اخیر (مدیرعامل) از ارتکاب جرم (به فرض آنکه خود جزء سهامداران شرکت باشد) به خصوص در شرکت‌های تضامنی، سهامی خاص، مسئولیت محدود و...به صورت مستقیم (با افزایش دارایی‌های شرکت) و حتی در شرکت‌های سهامی عام (با افزایش سرمایه از تجدید و ارزیابی دارایی‌ها) در مسئولیت نامبرده موثر است؟
نظر هیات عالی
با عنایت به ماده 143 قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است، شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی آن به نام یا در راستای منافع شرکت مرتکب جرم می‌شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده فوق آمده کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد. مثلاً در خصوص ادارات رئیس اداره، نماینده قانونی محسوب می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مدیرعامل که عهده‌دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می‌شود مگرآنکه در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد مانند شرکت‌های سهامی که هیات مدیره دارای کلیه امتیازات لازم برای اداره امور شرکت‌هاست.
نظر اکثریت
صرفاً مدیرعامل مسئول است مگر خلاف آن احراز شود.
اولاً؛ جهت احراز جرم و مجازات می‌بایست به نصوص جزایی یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد و نمی‌توان جهت جرم‌انگاری یا احراز ارکان جرم به قانون تجارت رجوع نمود.
در این رابطه می‌بایست به ماده 143 از قانون مجازات اسلامی 1392 توجه داشت، ماده مذکور مقرر داشته است: شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت است که نماینده قانونی شخص به نام و یا در راستای منافع آن مرتکب جرم گردد. فلذا در این رابطه در اکثر شرکت‌ها صرفاً مدیرعامل، نماینده شرکت می‌باشد، چه اینکه وی صاحب امضا بوده است و در فرض سوال اساساً اعضای دیگر هیات‌مدیره امکان ادای دین به واسطه‌ی عدم نمایندگی قانونی و اینکه صاحب امضا نمی‌باشند را ندارند، البته در فرضی که دو صاحب امضا وجود داشته باشد اینجا به نظر، مسئولیت مشترک است و اگر صاحب امضای مجاز (نماینده قانونی شرکت) وجه را به دیگری پرداخت تا وی نسبت به ادای دین اقدام نماید به نظر، شخص اخیر صرفاً مسئول است. چنانچه در قانون آیین دادرسی کیفری نیز صحبت از تبیین اتهام به نماینده قانونی است، اعضای هیات‌مدیره را نمی‌توان مسئول دانست چراکه عملیات اجرایی و قوه مدیریت شرکت با مدیرعامل می‌باشد و دیگر اعضاء به نسبت مدیرعامل سهیم نیستند، در این بین در اختیار دو نظریه مسئولیت، یکی کارفرما و دیگری مغز متفکر، نظریه مغز متفکر ارجحیت دارد چراکه مغز متفکر در این رابطه مسئول پرداخت مالیات بوده است.
البته می‌بایست بین فعل و ترک فعل تفاوت قائل شد، در رابطه با فعل که می‌بایست انتساب عنصر مادی به شخص مرتکب احراز شود و هرکه مرتکب است مجازات می‌شود اما در رابطه با ترک فعل است که می‌بایست مسئولیت قانونی یا قراردادی و ترک آن احراز شود تا بتوان پس از آن با کشف رابطه علیت فی‌مابین ترک مسئولیت و ارتکاب جرم، شخص را مسئول دانست.
اگر بگوییم همه اعضای هیات‌مدیره دارای مسئولیت کیفری هستند، بدین معناست که همگی می‌بایست نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی اقدام می‌نمودند که این امر امکان‌پذیر نیست، یک عضو هیات‌مدیره نمی‌توانسته در این جهت اقدامی انجام دهد.
به صورت کلی در انتساب بزه به اشخاص می‌بایست به نص مراجعه کرد. در صورت فقدان نص صریح، انتساب اتهام، صحیح نمی‌باشد. در این رابطه نیز نص صریحی در انتساب بزه به اعضای هیات‌مدیره وجود ندارد و صرفاً مدیرعامل در فرضی که صاحب امضای مجاز باشد مسئول و با احراز ارکان بزه، احتمالا متهم خواهد بود.
به نظر در رابطه با تمامی شرکت‌ها حکم مطابق با انچه بیان شد حکم یکسان است و در این بین تفاوتی فی‌مابین شرکت‌ها نیست.
ماده 118 از لایجه اصلاح قانون تجارت در رابطه با مسئولیت مدنی مدیران شرکت است و نه مسئولیت جزایی آن‌ها. در مسئولیت جزایی ما نیازمند نص هستیم که در مانحن‌فیه نص صریح مفقود است، جدای از آن که بازوی اقدامات اجرایی شرکت، مدیرعامل آن است.
نظر اقلیت
کلیه اعضای هیات‌مدیره دارای مسئولیت هستند اما در این بین، ضابطه تعیین مسئولیت، شخصی است و نه نوعی.
به صورت کلی در رابطه با نمایندگی اشخاص، دو نظریه در دکترین وجود دارد: یکی نظریه «مسئولیت مافوق و کارفرما» و دیگری نظریه «مغز متفکر» است، مطابق با یکی صرفاً نماینده قانونی مجرم است و جرم آن منتج به مسئولیت شخص حقوقی است و مطابق با نظریه کارفرما نیز عدم نظارت موجب مسئولیت خواهد بود.
در رابطه با نوع شرکت:
می‌بایست فی‌مابین انواع شرکت‌ها تفاوت قائل بود، چراکه اساساً در شرکت‌های غیر سهامی، تشکیل هیات‌مدیره الزام قانونی نیست و اداره شرکت توسط یک نفر مدیر نیز امکان‌پذیر است که البته نوع مدیر در شرکت‌های مختلف متفاوت است مثلا در شرکت‌های مختلط، مدیریت با شرکای ضامن می‌باشد و در شرکت مختلط سهامی، شرکای سهیم تکلیف و مسئولیتی در مدیریت شرکت ندارند فلذا نمی‌توان این اشخاص را به جهت ترک فعل مجازات نمود چراکه ارکان تحقق بزه از طریق ترک فعل که همان مسئولیت قانونی یا قراردادی و صحت انتساب است فراهم نیست.
اما در شرکت‌های سهامی وضعیت متفاوت است، چراکه مطابق با ماده 107 لایحه، تشکیل هیات‌مدیره در شرکت‌های سهامی الزامی است و علاوه بر اختیارات موسع آن، وظایف بسیاری نیز در مواد 135، 142 و... شناسایی نموده است، هیات مذکور متشکل از مدیران شرکت مطابق با ماده 135 می‌بایست هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرسان ارائه نماید. فلذا اساساً مسئولیت تنظیم قروض شرکت که مالیات نیز از آن جمله می‌باشد با هیات‌مدیره شرکت است و پس از تنظیم آن تصفیه وجوه نیز با عنایت به مواد مختلف قانون، همچنین اخذ وثیقه از نامبردگان بر عهده هیات‌مدیران می‌باشد، مسئولیت مدیر عامل مطابق با ماده 124 و125 لایحه اصلاح قانون تجارت، محدود به آن چیزی است که از ناحیه هیات‌مدیره به شخص اخیر تفویض اختیار گردیده است.
فلذا در رابطه با این قسمت از سوال با توجه به تکلیف قانونی به نظر می‌رسد همه اعضای هیات‌مدیره مسئولند چراکه اولاً؛ تمامی آن‌ها نماینده شرکت محسوب می‌شوند و از این حیث تفاوتی با مدیرعامل ندارند جز این که مدیرعامل نیز اختیار عمل خود را وام‌دار تفویض توسط این اعضا است. ثانیاً؛ در مورد سوال، تکلیف شناسایی دارایی‌ها و قروض بر عهده هیات‌مدیره است. صرف‌نظر با فرض سوال که ارتکاب بزه مالیاتی از طریق عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و... می‌باشد و این وظیفه جزئی از وظیفه هیات مذکور مقرر در ماده 135 است، هیات‌مدیره هرزمان که بخواهد اختیار عزل مدیر عامل را داراست.
در خصوص آن که در صورت تفویض اختیار در صورت جلسه هیات‌مدیره به مدیرعامل در رابطه با پرداخت مالیات، آیا سالب مسئولیت هیات مذکور است؟ باید بیان داشت که مطابق با تصریح ماده 118 از لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تفویض اختیار به مدیرعامل سالب مسئولیت اعضای هیات‌مدیره نمی‌باشد.
اینکه بگوییم اصل بر مسئولیت مدیرعامل است مگر انکه خلاف آن اثبات شود، صرف‌نظر از ان که مطابق با قانون نیست، در مواردی که مدیرعامل شرکت، عضو هیات‌مدیره نبوده و بر خلاف اعضای دیگر هیات‌مدیره که همگی می‌بایست صاحب میزان سهام مقرر باشند، مالک هیچ‌گونه سهامی نباشد، بی‌توجه به مقید یا مطلق بودن جرم بدین معناست که شخصی را در مظان اتهام قرار داده‌ایم که هیچ نفع مادی مستقیم و غیر مستقیمی از ارتکاب بزه نبرده و در مقابل از افرادی که دارای مسئولیت قانونی بوده‌اند و اتفاقاً از عدم انجام تکلیف مذکور به ایشان نفع مستقیم رسیده است اساساً استنتاج جزایی صورت نگیرد.
فلذا عقیده بر آن است که اعضای هیات‌مدیره دارای مسئولیت جزایی هستند اما در این بین، ضابطه احراز مسئولیت، شخصی است نه نوعی، چراکه می‌بایست با تعیین اصل، با ورود به هر پرونده میزان تاثیر فروع بررسی شود.