صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/01
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بشرویه
موضوع
تعیین مرجع صالح برای اظهارنظر در خصوص موضوع مستثنیات دین بودن اموال توقیف شده
پرسش
در اجرای قرار تامین خواسته مبنی بر توقیف اموال خوانده به درخواست خواهان، نیابتی مبنی بر توقیف اموال خارج از مستثنیات دین خوانده ارسال شده است. مرجع محترم مجری نیابت یک دستگاه خودروی پراید از خوانده را که در تصرف وی بوده توقیف نموده است. پس از توقیف خودرو خوانده با ارسال لایحه‌ای - به مرجع محترم مجری نیابت - ادعا نموده که خودرو پراید به لحاظ اینکه با آن مسافرکشی می‌کند و وسیله کار وی و جزء مستثنیات دین بوده، درخواست رفع توقیف آن را نموده است. مرجع محترم مجری نیابت اصل نیابت را به همراه لایحه ارسالی خوانده به مرجع معطی نیابت ارسال نموده است. مجدداً مرجع معطی نیابت پیرو نیابت قبلی به مرجع مجری نیابت اعلام نموده با توجه به مفاد نیابت اولیه و اعتراض خوانده به مستثنیات دین بودن خودرو توقیفی در این خصوص اظهارنظر فرمایند، که مرجع محترم مجری نیابت اعلام نموده که این موضوع (اظهارنظر در خصوص ادعای خوانده مبنی بر مستثنیات دین بودن خودرو) خارج از صلاحیت مرجع مجری نیابت و در صلاحیت مرجع معطی نیابت بوده و پرونده را اعاده نموده است.
سوال:
با عنایت به مراتب فوق اظهارنظر در خصوص موضوع مستثنیات دین بودن اموال توقیف شده در مرجع مجری نیابت بر عهده چه مرجعی می‌باشد؟
1. اجرای احکام معطی نیابت ؟
2. اجرای احکام مجری نیابت ؟
3. دادگاه صادر کننده اجراییه ؟
نظر هیئت عالی
در صورت نامعین بودن توقیف مال، رسیدگی به هرگونه اعتراض در صلاحیت مرجع مجری نیابت است مدلول و منصوص رای وحدت رویه شماره 802 موید این استنتاج است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه اولاً در مانحن فیه در راستای نیابت اعطایی، مال معینی در خصوص توقیف اعلام نشده و صرفاً در نیابت اعلام شده اموال بلامعارض و خارج از مستثنیات دین خوانده توقیف شود ثانیاً: به صراحت ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود و در مانحن فیه با توجه به اعطای نیابت در واقع اجرای قرار تأمین خواسته و توقیف اموال در مرجع مجری نیابت اجرا شده است لذا رفع اختلاف نیز با همان مرجع می‌باشد.ثالثاً با توجه به اینکه خوانده مدعی است که در حوزه قضائی مجری نیابت از طریق خودرو توقیفی امرار معاش نموده و وسیله کارش می‌باشد به لحاظ سکونت وی در آن حوزه قضائی رسیدگی به دلایل طرفین در خصوص ادعای مطروحه (اظهارات گواهان و مطلعین،تحقیق محلی و...) به سهولت امکانپذیر و در جلوگیری از اطاله دادرسی موثر می‌باشد رابعا ماده 525 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به فرض غالب موضوع بوده که مرجع اجرا کننده همان مرجع صادر کننده حکم است و در خصوص نیابت قانونگذار سکوت نموده لذا به نظر می‌رسد که اظهار نظر در خصوص مستثنیات یا خارج از مستثنیات بودن مال توقیف شده بر عهده ی مرجع محترم مجری نیابت می‌باشد
نظر اقلیت
به صراحت ماده 525 قانون ایین دادرسی مدنی موضوع در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا یعنی همان دادگاه مرجع معطی نیابت می‌باشد.