صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/27
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی
موضوع
ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکلا
پرسش
برابر ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکلا می‌بایست 5 درصد رقم حق‌الوکاله‌های خود را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و چنانچه برابر این تکلیف اقدام ننمایند مطابق تبصره 1 ماده مذکور با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی، وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. از آنجایی که هر سال اداره امور اقتصاد و دارایی، مالیات مشمولین پرداخت مالیات را دریافت میدارد و الزام وکلا به الصاق تمبر مالیاتی به عنوان قسمتی از مالیات می‌باشد؛ 1- در صورتی که وکلا به تکلیف خود برابر ماده 103 قانون مذکور عمل ننمایند؛ آیا برابر ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم چنین رفتاری جرم مالیاتی می‌باشد؟ 2- به علاوه مسئول تشخیص این موضوع و شاکی خصوصی چه کسی خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
ضمانت اجرای عدم اقدام وکیل، عدم قبول وکالت وی با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی است. نتیجتاً فرض پرسش از مصادیق بزه فرار مالیاتی محسوب نمی‌شود.
نظر اکثریت
نظر به اینکه وفق ماده 103 قانو ن مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی وکلا مکلفند معادل 5 % رقم حق‌الوکاله بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و منظور از کلمه علی‌الحساب در ماده مزبور این است که مالیات وکلا به همین تمبر مالیاتی که برای وکالت‌نامه اخذ می‌شود، محدود نمی‌گردد و در پایان هر سال ممیز مالیاتی به دفتر وکیل مراجعه و مالیات بر درآمد کل سال را محاسبه می‌کند (اعم از حق‌الوکاله، حق المشاوره و سایر درآمدها) و در این صورت میزان حق تمبرهای مالیاتی از کل مالیات محاسبه شده کسر و الباقی اخذ می‌شود. لذا به نظر می‌رسد ضمانت اجرای عدم اقدام وکیل وفق ماده یک قانون مزبور همان حکم مندرج در تبصره یک آن ماده بوده که وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌های قابل قبول نخواهد بود و تا زمانی که تمبر را نپرداخته است دادگاه وکالت او را نخواهد پذیرفت و اگر احیانا لایحه‌ای آورده باشد به لایحه وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و در صورتی که وکیل خودش دادخواست بدهد چون وکالت‌نامه جزء منضمات دادخواست است، اگر نقض تمبر داشته باشد توسط دفتر دادگاه ادامه اخطار رفع نقض داده خواهد شد. ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده در ماده 274 قانون مالیات مستقیم در احراز تخلف وکیل در تمیز مالیات بر درآمد کل سال اعمال می‌گردد نه در الصاق و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی.
به نظر می‌رسد هر یک از حسابداران، حسابرسان و موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مندرج در ماده 276 قانون مالیاتهای مستقیم و اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن وفق بند ب ماده 64 قانون آئین دادرسی کیفری به دادستانی انتظامی مالیاتی و یا سایر مراجع قانونی وفق تبصره 2 ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم صورت می‌گیرد.
نظر ابرازی
با توجه به این که به دلالت بند دوم ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و یا تنظیم اسناد و مدارکی برخلاف واقع از مصادیق اقداماتی است که جرم محسوب شده است. عدم درج مبلغ واقعی حق‌الوکاله و یا درج بر خلاف واقع آن دلالت بر وقوع جرم می‌نماید. اعلام جرم به دلالت تبصره دوم آن از طریق دادستان انتظامی مالیاتی و مراجع قانونی از قبیل دادستانی یا کانون وکلا انجام خواهد شد.