صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/10/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
کسر بدهی‌های قطعی شده به عنوان دیون مسلم مورث از ماترک قبل از انتقال در جریان اجرا
پرسش
دستور فروش ملک مشاعی از سوی دادگاه عمومی حقوقی صادر و در اجرای این دستور، اجرای احکام مدنی مطابق قانون اجرای احکام مدنی، ملک مورد نظر را (که البته از ماترک متوفی بوده است و وراث مالکیت مشاعی بر آن داشتند) به فروش رسانده اما قبل از تقسیم ثمن حاصل از فروش میان وراث، مشخص می‌شود که ملک یاد شده دارای بدهی‌هایی از جمله بدهی مالیاتی، بدهی عوارض نوسازی و وام بانکی (ملک در رهن بانک بوده است) داشته است. آیا دیون یاد شده با وصف این‌که هیچ‌گونه محکومیتی قطعی به اجرای احکام مدنی واصل نشده است می‌بایست از ثمن حاصل از فروش کسر گردد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: ملکی که در رهن بانک است و یا در هر رهن و وثیقه دیگر، مادام‌که حقوق مرتهن و ذی‌نفع رعایت نشده و ملک از رهن فک و از وثیقه آزاد نشود در جریان اجرا قابل انتقال به نظر نمی‌رسد. بدیهی است که بدهی‌های قطعی شده مالیات و عوارض نوسازی به عنوان دیون مسلم مورث از ماترک باید ادا و پرداخت و سپس باقیمانده بین وراث به قدر‌السهم‌شان پرداخت گردد.
نظر اکثریت
بدهی‌های ملک از جمله بدهی مالیاتی، بدهی عوارض شهرداری و وام بانکی باید پرداخت شود و باقیمانده ثمن حاصل از فروش کسر گردد، به لحاظ این‌که ملک موضوع دستور فروش، بدهی‌هایی داشته و متوفی آن را پرداخت نکرده است و انتفاع وراث نمی‌تواند موجب تضرر اداره دارایی و شهرداری و بانک شود لذا مستنداً به مواد 225 و 260 قانون امور حسبی و با استفاده از وحدت ملاک ماده 150 و قاعده کلی حقوقی که اصل بر ادای تعهدات و دیون توسط مدیون است و حال که وراث متوفی قائم‌مقام وی شده‌اند انتفاع از آن ملک و ماترک منوط است به پرداخت دیون و دینی که ملک مورد نظر دارد.