تاریخ نظریه: 1400/09/24
شماره نظریه: 7/1400/701
شماره پرونده: 1400-127-701 ح
استعلام:
با توجه به وجود پرونده‌های متعدد با خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی خودرو و با توجه به این‌که به دلیل فقدان بانک اطلاعاتی متمرکز در اداره ثبت اسناد و املاک کل کشور، تنها مرجعی که دادگاه‌ها در این‌گونه پرونده‌ها جهت احراز آخرین مالکیت خودرو از آن استعلام می‌کنند، ستاد ترخیص پلیس راهور فاتب است که از زیر مجموعه‌های پلیس راهنمایی و رانندگی است و با عنایت به این‌که اخیراً دادستان محترم کل کشور اعلام نموده‌اند که برگ سبز خودرو ملاک احراز مالکیت خودرو است و نیازی به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی خودرو نمی‌باشد؛ آیا رسیدگی به این‌گونه دعاوی در حال حاضر در محاکم حقوقی دادگستری اساسا دارای منشأ اثر خواهد بود؟ چنانچه پاسخ منفی است، آیا می‌توان این‌گونه پرونده‌ها را به صورت شکلی و به استناد بند 7 ماده 84 مختومه کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، تعویض پلاک باید پیش از مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوی دیگر تعویض پلاک به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به «برگ سبز خودرو» صادر می‌شود. همچنین برابر ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1388/6/17، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود. شایسته ذکر است رسمی بودن برگ سبز خودرو در سنوات مختلف و در قالب نظریه‌های متعددی از جمله شماره 2910/94/7 مورخ 26/10/94 و 1135/97/7 مورخ 1397/5/15 و 935/99/7 مورخ 19/8/99 پیش‌تر اعلام شده است.
ثانیاً، در خصوص لزوم یا عدم لزوم تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفترخانه‌های اسناد رسمی متعاقب صدور شناسنامه مالکیت خودرو از سوی اداره راهنمایی و رانندگی، با توجه به ابهام موجود در ماده 29 یادشده در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد؛
دیدگاه نخست:
با توجه به تعابیر به کار گرفته شده در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و لحاظ آن‌که قانون‌گذار دارنده پلاک جدید را مالک خودرو تلقی کرده است و شناسنامه خودرو (برگ مالکیت) صادره از نیروی انتظامی نیز سند رسمی تلقی می‌شود و به عبارتی انتقال رسمی با تعویض پلاک و صدور شناسنامه مالکیت خودرو تحقق یافته است، لذا عبارت «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتراسناد رسمی» مندرج در صدر ماده 29 یادشده را باید حمل بر تنظیم اسنادی همچون مبایعه‌نامه رسمی، صلح‌نامه رسمی و ناظر بر مواردی دانست که طرفین بر انجام آن توافق داشته یا ملتزم شده باشند.
دیدگاه دوم:
اگر چه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندی است که طبق قسمت اخیر ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود، ولی نظر به این‌که مطابق صدر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، از عبارت بعدی این ماده که به نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تصریح دارد و همچنین از تبصره یک ماده 29 یادشده که به اختیار نیروی انتظامی برای همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت فراهم آوردن موجبات استقرار دفاتر اسناد رسمی به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک خودرو تصریح دارد، چنین مستفاد است که مقصود از صدر ماده یادشده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است؛ اما نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده از آن‌جا که معمولاً سند رسمی تنظیم نمی‌شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و رانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می‌شود، سند رسمی و دلیل مالکیت است.
بنا به مراتب فوق در فرض سوال حسب مورد و با لحاظ آن‌که مرجع رسیدگی‌کننده قائل به کدام یک از دیدگاه‌های مندرج در قسمت ثانیاً باشد، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. بدیهی است در فرضی که نظریه عدم الزام قانونی اشخاص به تنظیم سند رسمی انتقال مورد پذیرش مرجع رسیدگی‌کننده باشد و برابر تعهد قراردادی، خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملزم نشده باشد، از آن‌جایی که انتقال رسمی با تنظیم برگ سبز خودرو انجام گرفته است؛ چنانچه خواسته الزام به انتقال رسمی باشد، یعنی خواهان با اعتقاد بر عدم انتقال رسمی اقامه دعوا کرده باشد، قرار عدم استماع و اگر خواسته، الزام به ثبت مبایعه‌نامه و مانند آن باشد، در فرض فقدان تعهد قراردادی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌شود.
مراتب ابهام ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 و ضرورت اخذ نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی در این خصوص طی نامه 1471/99/7 مورخ 1400/5/13 به قائم‌مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعلام شده است. شایسته ذکر است طرح استفساریه به شماره ثبت 700 جهت رفع ابهام از ماده یادشده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.