تاریخ نظریه: 1398/06/26
شماره نظریه: 7/98/945
شماره پرونده: 98-3/1-945 ح
استعلام:
با توجه به مواد 39 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 172 آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی چنانچه عملیات اجرایی (اجرای احکام دادگاه یا واحد ثبتی) منتهی به انتقال ملک به ثالث و صدور سند انتقال اجرایی شود و شخص دیگری نسبت به عملیات اجرایی اعتراض نماید آیا لازم است که اعتراض ثالث اجرایی به طرفیت برنده مزایده که سند رسمی انتقال نیز به نام وی تنظیم شده طرح گردد یا خیر؟ و به عبارتی اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا نیازمند طرح دعوی جداگانه مبنی بر ابطال مزایده و سند رسمی انتقال به طرفیت برنده مزایده یا ایادی بعدی پس از وی نیز می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مفاد شکایت شخص ثالث به طرفین ابلاغ می‌گردد و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی می‌کند. منظور از طرفین در این ماده، طرفین اجراییه (محکوم‌له و محکوم‌علیه) است. بنابراین در فرض سوال برای رسیدگی به شکایت معترض ثالث، خوانده قرار دادن شخص دیگری ضرورت ندارد، اما این امر مانع از استماع اظهارات اشخاصی نخواهد بود که دادگاه برای احراز حق مورد ادعا ضروری تشخیص می‌دهد.
ثانیاً، در فرض سوال، با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به شکایت شخص ثالث پس از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب مقرر در این ماده مرقوم رسیدگی می‌شود؛ اگر‌چه عملیات اجرایی خاتمه یافته است و دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال و انتقال آن به محکوم‌له نیز به جهت نص یاد شده قابل استماع است و بالطبع اعتراض وی نسبت به توقیف و انتقال مزبور است.
ثالثاً، درفرض سوال به اعتراض شخص ثالثی که مالک ملک بوده و ملک او اشتباهاً به جای ملک محکوم‌علیه در جریان اجرای حکم به‌نام محکوم‌له یا برنده مزایده شده است، طبق مقررات ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بدون رعایت تشریفات دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت احراز حقانیت معترض ثالث اجرایی و اشتباه اجراء در خصوص ابطال سند انتقال حکم صادر می‌کند؛ نتیجتاً طرح دعوای مستقل ابطال سند ضرورتی ندارد.