صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/22
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
جرم انگاری ایجاد قمارخانه های مجازی
پرسش
شخصی با ایجاد سایت رایانه ای اقدام به عملیات قمار نموده و از شرکت کنندگان نیز وجوهی را اخذ و به حساب خود واریز و از این طریق ماهیانه درآمد بسیار زیادی کسب و با این درآمد اقدام به تاسیس شرکت و خرید منزل و املاک نموده است. دادسرا و دادگاه عنوان اتهامی را دائر نمودن مرکز قمار در فضای مجازی و تحصیل مال نامشروع اعلام و مشارالیه را محکوم نموده‌اند آیا این عناوین اتهامی صحیح می‌باشد یا خیر؟
نظر هیات عالی
در فرض سئوال نظریه تفصیلی اقلیت مورد تایید اعضاء هیات عالی است.
نظر اکثریت
عناوین اتهامی مورد نظر دادسرا و دادگاه صحیح می‌باشد زیرا:
یک) در مورد راه اندازی سایت جهت انجام و اقدامات و مقدمات بزه قمار در قانون جرائم رایانه ای مصوب 88/3/5 نص خاصی نداشته و قانونگذار در این مورد جرم انگاری نکرده است لذا با مراجعه به عمومات و قانون مجازات اسلامی و یا سایر قوانین مرتبط باید نسبت به جرم انگاری و اعمال مجازات اقدام به عمل آید.
دو) در خصوص تحصیل مال نامشروع نیز استناد دادسرا و دادگاه نیز صحیح است زیرا وجوه حاصله مبنای شرعی و قانونی نداشته و منشاء آن نیز اقدامات و عملیات غیرواقعی بوده لذا با اعمال مجازات بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم از این طریق به مجازات قانونی خود می‌رسد.
نتیجه: هر دو عنوان اتهامی اتخاذ شده از سوی دادسرا و دادگاه صحیح بوده و انطباق قانونی داشته چون تحقق بزه قمار محرز و مال حاصل از قمار نیز تحصیل آن غیرمشروع است و چون در قانون جرائم رایانه ای جرم انگاری نشده است لذا استنباط مراجع قضایی صائب به نظر می‌رسد.
نظر اقلیت
اولاً: استدلال به اینکه در قانون جرائم رایانه ای پیش بینی جرائم مذکور نشده است بنابراین هر عنوان اتهامی را می توان اتخاذ و به متهم نسبت داد بر اساس عمومات به صورت اطلاقی این استدلال صحیح نبوده بلکه باید قائل به تفصیل و تفسیر شویم.
ثانیاً: ماده 780 قانون جرائم رایانه ای مقرر می دارد:
در مواردی که سامانه رایانه ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد. بنابراین در مورد مبانی ماهوی جزایی هر رفتاری که در قانون جرائم رایانه ای و یا قوانین خاص دیگری که مرتبط با جرائم رایانه ای باشد و جرم انگاری شده باشد به آن قوانین رجوع در غیراین صورت به عمومات و سایر قوانین ماهوی جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی سال 92 و 75 مراجعه می‌شود.
ثالثاً: در خصوص مبانی شکلی و نحوه رسیدگی به جرائم رایانه ای تبصره ماده 780 قانون جرائم رایانه ای و ماده 687 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 منصوص بوده و در مواقعی که نص خاصی در رسیدگی به جرائم رایانه ای در قانون جرائم رایانه ای و یا در بخش دهم آیین دادرسی کیفری یعنی آیین دادرسی جرائم رایانه ای مواد 664 تا 687 مقررات خاصی وضع نشده باشد باید به سایر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه و اقدام به رسیدگی به پرونده مربوطه نمود.
رابعاً: در فرض سوال در رسیدگی به پرونده مربوطه مشکلی از باب قواعد شکلی وجود ندارد. اما از باب جنبه ماهوی بزه تحصیل مال نامشروع صحیح نمی‌باشد زیرا اساس فعالیت و جمع آوری و تحصیل مال توسط متهم از طریق دائر نمودن سایت قماربازی در فضای مجازی بوده و از طریق قمار وجوه و نقود و اموالی را کسب و تحصیل کرده است که هر یک از اقدامات مذکور در قانون مجازات اسلامی سال 75 دارای عنوان قانونی خاصی بوده و قانونگذار برای آن جرم انگاری و مجازات تعیین نموده است. لذا استناد به ماده 2 قانون مورد بیان در نظریه اکثریت محترم صحیح نمی‌باشد.
خامساً: عنوان اتهامی تحصیل مال نامشروع را نمی توان اتخاذ نمود زیرا بزه تحصیل مال نامشروع زمانی است که منشاء آن مشروع و اقدامات متهم نامشروع و موجبات تحصیل مال را فراهم کرده است نتیجه این که در صورت تحصیل مال از طریق نامشروع اصل مال تحصیل شده باید به صاحب آن مسترد شود این امر در حالی است که در بحث قمار و گروبندی بر اساس ماده 709 قانون مجازات اسلامی سال 75 کلیه اموال وجوه و نقود متعلق به قمار ضبط یا معدوم می‌شود و این مجازات منصوص و تسری به مجازات و بزه ماده 2 قانون مورد اشاره ندارد و نص خاص در رابطه با قمار است لذا دو بزه در اینجا واقع نشده است که جدای از هم بوده باشد بلکه یک بزه است که تحت عنوان قماربازی یا انجام قمار و دیگر تشکیل و دائر کردن قمارخانه یا مراکز قمار در بستر فضای مجازی و رایانه ای که به ترتیب شامل مصادیق مواد 705، 708 و 709 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌گردد.
نتیجه: در فرض سوال و دو جرم تشکیل مرکز مجاز قمار در فضای سایبری و تحصیل مال نامشروع مصداق نداشته بلکه تشکیل قمارخانه مجازی و قماربازی از طریق فضای مجازی محقق بوده چون در قانون جرائم مرتبط با این موضوع منصوص است.