صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/07
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
اقرار فرد سفیه
پرسش
فردی 17 ساله مرتکب بزه‌های ایراد ضرب و جرح عمدی و سرقت و تخریب می‌گردد و مورد تعقیب در دادسرا قرار می‌گیرد با توجه به اینکه اقرار فرد سفیه در امور مالی موثر نمی‌باشد در امور ذیل به چه نحو تصمیم گیری می‌شود؟
الف) آیا اقرار نوجوان به بزه‌های مذکور موثر است؟
ب) آیا اقرار ولی یا قیم نوجوان مذکور در حق مشارالیه موثر است؟
نظر هیات عالی
در ماده 168 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 از جمله شرایط اقرار بالغ بودن آمده است و رشید بودن به عنوان ادله اثبات جرم ذکر نگردیده در نتیجه به صحت نظر اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
الف: در ماده 164 قانون مجازات اسلامی قانونگذار محترم اقرار را تعریف نموده است که عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است و در ماده 168 قانون مذکور شرایط اقرار کننده را بیان داشته است که عبارت‌اند از 1- عقل 2- بلوغ 3- قصد 4- اختیار که با توجه به صراحت قانون در اقرار نسبت به اثبات جرائم به عنوان یکی از ادله اثباتی موضوعیت دار نیازی به رشید بودن شخص نمی‌باشد و با وجود 4 شرط مذکور در این ماده اقرار شخص نافذ است و اگر خدشه‌ای به این اقرار شخص 17ساله بخواهیم وارد آوریم باید یکی از این 4 شرط موجود نباشد در غیر این صورت اقرار شخص نافذ است و اینکه جرائم مذکور در فرض سوال جنبه مالی دارند خللی به اقرار وارد نمی‌کند و در ماده 1262 قانون مدنی نیز همان 4 شرط را عیناً ذکر می‌کند و در انتهای ماده بیان می‌دارد اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی موثر نیست و در فرض سوال 17ساله بالغ می‌باشد.
ب: با توجه به صراحت ماده 165 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اظهارات ولی یا قیم اقرار محسوب نمی‌گردد و در حق مشارالیه موثر نمی‌باشد.
نظر اقلیت
الف: هرچند در شرایط شخص مقرر در ماده 164 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که شخص مقرر باید رشید باشد ولیکن با توجه به این که این جرایم جنبه مالی دارد و اقرار شخص به ارتکاب جرم علاوه بر جنبه کیفری آن نسبت به اموال شخص نیز تاثیر دارد و از مفهوم مخالف ماده 170 قانون مجازات اسلامی اینگونه می‌آید که نسبت به جنبه کیفری جرایم نافذ است و لیکن نسبت به جنبه مالی جرایم باید به حقوق مدنی مراجعه کنیم که در ماده 1207 قانون مدنی که اشخاص غیر رشید را در بند 2 محجور محسوب نموده است و از تصرف در اموال خود ممنوع کرده است و این اقرار که تاثیر آن تصرف در اموال محجور می‌باشد نسبت به جنبه مالی جرائم بی تاثیر است.
ب) هرچند حسب صراحت ماده 165 قانون مذکور اظهارات ولی و قیم علیه مولی علیه اقرار محسوب نمی‌شود ولیکن می‌توانند در حد اماره قضایی در کنار دلایل و امارات دیگر موجب حصول علم قاضی به عنوان یک ادله اثباتی حسب صراحت ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 گردد.