صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/07
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
منظور از اموال عمومی در قانون آیین دادرسی مدنی
پرسش
1- منظور از دعاوی راجع به اموال عمومی در قوانین از جمله ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ آیا شامل اموال دانشگاه آزاد اسلامی نیز می‌باشد؟
2- آیا اختلافات مربوط به قراردادهای پیمانکاری نیز مشمول ماده 457 مذکور می‌باشد یا خیر؟
نظر هیات عالی
1- منظور از اموال عمومی، اموال مربوط به موسسات عمومی غیردولتی است که به موجب قانون تعیین فهرست موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 و الحاقات بعدی معین شده‌اند. 2- اموال عمومی موضوع ماده 457 ق.آ.د.م شامل اموال دانشگاه آزاد اسلامی نمی‌شود. 3- قراردادهای پیمانکاری اگر یک طرف آن دولت یا شرکت‌های دولتی یا موسسات عمومی غیردولتی باشد، مشمول حکم ماده 457 ق.آد.م خواهد بود.
نظر اتفاقی
اموال عمومی یعنی اموالی که برای استفاده عموم جامعه بوده و تحت نظارت حاکمیت است؛ اما مالک خاصی ندارد و برخی از ویژگی‌های آن عبارت است از:
1- اموالی که نمی‌توان نهادی از نهادهای دولتی را مالک آن معرفی کرد.
2- اموالی که توسط حاکمیت قابل انتقال به دیگری نیست، مگر اینکه از حالت عمومی بودن خارج شود.
3- اموالی که از طرف طلبکاران، قابل توقیف و فروش برای وصول دین نمی‌باشد.
4- اموالی که اماره تصرف و مرور زمان در خصوص آن‌ها جاری نیست.
5- اموالی که تجاوز به آن‌ها جرم است.
مبانی نظریه اتفاقی:
برای تبیین تعریف فوق از اموال عمومی، لازم است با لحاظ مواد 25 و 26 قانون مدنی و ماده 96 قانون شهرداری به موارد ذیل توجه شود:
1- اشخاص عمومی شامل: الف) اشخاص عمومی دولتی همانند وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی. ب) اشخاص عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها می‌باشد.
2- اموال عمومی شامل: الف) اموال عمومی دولتی موضوع ماده 26 قانون مدنی که دولت متولی و مالک آن‌ها است.
ب) اموال عمومی غیردولتی موضوع ماده 25 قانون مدنی که در مالکیت دولت قرار ندارد و مالک خاصی ندارد.
3- اشخاص عمومی می‌توانند اموالی داشته باشند که عمومی نیستند؛ یعنی اموالی که مورد استفاده شخص عمومی است و مورد استفاده عموم جامعه نیست؛ مانند ماشین اختصاص پیدا کرده برای امور اداری شخص عمومی و یا ساختمان اداری شخص عمومی.
4- اشخاص غیرعمومی نیز می‌توانند متولی اموال عمومی شوند؛ مثل اینکه اراضی ملی برای بهره‌برداری (مرتع‌داری و...) در اختیار افراد قرار داده شود.
5- اموال عمومی، متفاوت و متمایز از اموال شخص عمومی است و شخص عمومی می‌تواند اموال غیرعمومی نیز داشته باشند؛ مانند اموال دولتی تحت مالکیت وزارتخانه‌ها.
6- اموال در یک تقسیم شامل: الف) اموال عمومی ب) اموال غیرعمومی است و اموال عمومی شامل: الف) اموالی که متصدی آن شخص غیرعمومی است. ب) اموالی که متصدی آن شخص عمومی باشد و شخص عمومی نیز اعم از شخص عمومی دولتی و شخص عمومی غیردولتی است و اموال غیرعمومی نیز شامل: الف) اموال دولتی ب) اموال غیردولتی (اموال خصوصی) است.
7- اموال در تقسیم دیگر شامل: الف) اموالی ک مالک خاصی دارد و مالک آن ممکن است که شخص خصوصی باشد و یا شخص دولتی (دولت به معنای خاص).
ب) اموالی که مالک خاصی ندارد؛ که همان اموال عمومی محسوب می‌شود؛ یعنی اموالی که دولت به معنای خاص (دستگاه‌های دولتی) و همچنین غیر دولت نمی‌توانند آن را تملک کنند؛ اما اموالی است که تحت نظارت دولت و حاکمیت به معنای عام می‌باشد و مورد استفاده عموم است.