تاریخ نظریه: 1397/11/29
شماره نظریه: 7/97/2724
شماره پرونده: 97-218-2724p
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً- ملاک در تشخیص مالی یا غیرمالی بودن هردعوی نتیجه و ثمره آن است، از این رو با عنایت به ماده 466 قانون مدنی که به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبیت مالکیت مستأجر در منافع عین‌مستأجره است، از این رو دعوی فسخ اجاره دعوای مالی است.
ثانیاً- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می‌باشد و بنابراین موضوع در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.
2- اولاً-در صورتی که سهام دولت در شرکتی بیش از پنجاه درصد باشد شرکت دولتی محسوب می‌شود و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوطه را ندارد.
ثانیاً- شرکت سهامی بیمه ایران به دلالت مواد 5 و 9 «اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران مصوب 1336» دولتی تلقی می‌شود. شایسته ذکر است برابر ماده 5 اساسنامه فوق‌الاشعار تمام سهام شرکت یادشده از طرف وزارت دارائی تعهد و پرداخت شده و برابر ماده 9 یادشده نیز در صورت تصویب مجمع عمومی، شرکت می‌تواند سرمایه‌های خصوصی افراد و موسسات ایرانی و خارجی را در شرکت های تابعه خود صرفاً تا میزان چهل و نه درصد مشارکت دهد.