شماره دادنامه: 140231390002617076
تاریخ دادنامه: 1402/10/09
شماره پرونده: 0200216
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک تجارت با وکالت آقای محمدمهدی عبداله پور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سمنان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان تعمیرات ساختمان و اصلاح نما
گردش کار: آقای محمدمهدی عبداله پور به وکالت از بانک تجارت به موجب دادخواستی ابطال ماده 14 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان تحت عنوان تعمیرات ساختمان و اصلاح نما را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" شهرداری ها در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس زیربنای ساختمان نسبت به اخذ عوارض مربوطه اقدام می نمایند و چنانچه پس از صدور پروانه ساختمانی مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد موضوع به عنوان تخلف قابلیت طرح در کمیسیون ماده 100 شهرداری را خواهد داشت و در مورد تعمیرات و تغییرات ساختمانی چنانچه منجر به تغییر مساحت زیربنای ساختمان یا تغییر کاربری نگردد دریافت عوارض برای این قبیل از تعمیرات و تغییرات مجوز قانونی ندارد. کما اینکه این مطلب مورد تایید و تاکید در آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 140009970905812469-1400/09/09 و 140109970905811265-1401/07/12 نیز قرار گرفته است. لذا نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان مبنی بر تصویب و تجویز دریافت عوارض تعمیرات ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال 1401 مخالف قانون وخارج از حدود اختیارات واضع آن می‌باشد (مغایرت با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها و ماده 59 قانون رفع موانع تولید) تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال آن از تاریخ تصویب از آن مرجع مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان
" ماده 14- تعمیرات ساختمان و اصلاح نما
مالکین کلیه کاربری ها موظفند قبل از هرگونه عملیات ساختمانی جهت تعمیرات از شهرداری مجوز لازم را اخذ نمایند در غیر این صورت شهرداری می‌تواند توسط عوامل اجرایی خود از انجام عملیات جلوگیری نماید.
تبصره1- تعویض سقف مشمول کلیه عوارض متعلقه به پروانه ساختمانی به قیمت روز می‌باشد.
تبصره2- عوارض تعمیرات ساختمان بر اساس گزارش شهرسازی تعیین می‌گردد.
تبصره3- در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و ارائه گزارش آتش سوزی مبلغ عوارض تعمیرات اخذ نمی گردد.
تبصره4- مجوز صادره 3 ماه دارای اعتبار بوده و یک بار به مدت 3 ماه با پرداخت 50% عوارض تعمیرات قابل تمدید می‌باشد و پس از 6 ماه عوارض تعمیرات به قیمت روز محاسبه خواهد شد.
| کاربری | عوارض بر حسب مساحت | |
| با مجوز | بدون مجوز | |
| تجاری و اداری و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه تا 50 متر (مساحت واحد) | S ×P 10 | S ×P 20 |
| تجاری و اداری و بانک ها و موسسات مالی واعتباری و قرض الحسنه بیش از 50 متر (مساحت واحد) | S ×P 15 | S ×P 25 |
| خدماتی | S ×P 2 | S ×P 6 |
| صنعتی | S ×P 2 | S ×P 5 |
| مسکونی | P 0 | S ×P 1 |
| سایر کاربری ها | S ×P 1/5 | S ×P 2 |
| خانه کارگری | S ×P 5 | S ×P 8 |
تبصره5- در صورت اصلاح نما، پس از اخذ مجوزهای لازم از شهرداری، مساحت نما جایگزین مساحت ذکر شده در جدول می‌شود. "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/09 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً به موجب ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری است و شهرداری در زمان صدور پروانه ساختمانی و براساس زیربنای ساختمان به وضع عوارض اقدام می‌کند و پس از صدور پروانه ساختمانی، چنانچه مساحت بنای احداثی بیش از مساحت مقرر در پروانه ساختمانی باشد موضوع به عنوان تخلّف ساختمانی در کمیسیون های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ثانیاً براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 2469 مورخ 1400/09/09 و دادنامه شماره 976 مورخ 1401/06/01 این هیات، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع و دریافت عوارض تعمیرات ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ماده 14 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال 1401 که تحت عنوان تعمیرات ساختمان و اصلاح نما به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری