صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/09/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بهشهر
موضوع
نحوه اجرای حکم در صورت وجود محکوم لهم متعدد و زائد بودن محکوم به نسبت به اموال و دارایی محکوم علیه
پرسش
در صورتی‌که در پرونده‌های اجرای احکام مدنی، محکوم‌ٌلهم متعدد باشند و مقدار محکومٌ‌به، بیش از اموال و دارایی محکومٌعلیه باشد، استیفای محکومٌ‌به چگونه است، به عبارت دیگر چه کسانی در وصول محکومٌ‌به تقدم دارند؟
نظر هیئت عالی
با توجه به مقررات ماده 149 قانون اجرای احکام، کیفیت قضیه روشن است. در صورتی‌که اموال محکومٌعلیه با وجود تعدد محکوم‌ٌلهم، زائد بر مطالبات طبقه اول باشد، طلبکاران طبق حکم صادره، طلب خود را از مال محکومٌعلیه برداشت می‌کنند. زائد بر طلب آن‌ها، اموال محکومٌ-علیه، بین طبقات بعدی به نسبت طلب آن‌ها تقسیم می‌شود.
بدیهی است که هر طبقه نسبت به طبقه بعدی حق تقدم دارد.
نظر اکثریت
زمان و تاریخ توقیف، ملاک است و در صورتی‌که در یک روز مشخص، عمل توقیف به نفع شخصی مقدم بر دیگری باشد، محکومٌ‌به، به نفع او استیفا خواهد شد. اگرچه تاریخ صدور قرار تأمین یا صدور اجراییه، در یک زمان باشد.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی، بستانکاران در یک طبقه قرار دارند و در صورتی‌که توقیف مالی را همزمان انجام داده باشند، به نسبت طلب بین آن‌ها تقسیم می‌شود.