تاریخ نظریه: 1397/05/08
شماره نظریه: 7/97/1274
شماره پرونده: 96-2/1-2221
استعلام:
1- آیا معافیت مندرج در ماده 5 قانون حمایت خانواده شامل هزینه های مربوط به مرحله اجراء همچون نظریه کارشناسی حق اجراء و... میگردد یا خیر؟
2- در صورت شمول آیا احراز عدم تمکن مالی هر یک از طرفین پرونده در نظر قاضی اجراء احکام مدنی مکفی می‌باشد یا خیر و می‌بایست توسط قاضی دادگاه عدم تمکن احراز گردد؟
3- آیا بین معافیت از پرداخت حق اجراء و دیگر هزینه های مرحله اجراء با معافیت از هزینه مرحله دادرسی ملازمه می‌باشد یا خیر به این بیان که چنانچه فرد در مرحله رسیدگی از هزینه های مربوطه معاف نشده باشد در مرحله اجراء نیز از پرداخت هزینه های مربوط به آن مرحله معاف نگردد یا هر دو مجزا از هم بررسی میگردد و عدم تمکن در هر بخش مستقلا بررسی میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اختیاری که مقنن در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 برای معاف نمودن از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها و یا اعطای مهلت برای پرداخت آن به دادگاه داده است، با توجه به اطلاق حکم مقنن و فلسفه آن که جنبه حمایتی دارد منحصر به مراحل رسیدگی دادگاه نمی‌باشد و شامل مرحله اجرای حکم نیز می‌شود. با این حال در خصوص نیم‌عشر اجرایی با توجه به اینکه هدف مقنن از وضع این مقرره آن است که در صورت عدم تمکن یکی از طرفین، عدم پرداخت هزینه مانع رسیدگی یا اقدام دادگاه نشود و برابر بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی پنج درصد مبلغ محکوم‌به (نیم‌عشر اجرایی) بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، بنابراین عدم پرداخت نیم‌عشر اجرایی مانع اجرای حکم نیست تا دادگاه محکوم‌علیه را از پرداخت آن معاف نماید.
2- اولاً مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد ثانیاً مطابق مواد 26، 25 و 27 از قانون صدرالذکر نیز اگر ابهام یا اجمالی در اجرای حکم به نظر برسد یا اشکالی از این جهت پیش آید، باید از دادگاه ذی ربط استعلام شود تا رفع ابهام، اجمال و یا اشکال نماید.
3- معافیت یا عدم معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا سایر هزینه‌ها برابر ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در هر مرحله ملازمه ای با معافیت یا عدم معافیت از هزینه های مربوط به سایر مراحل و از جمله مرحله اجرای حکم ندارد و دادگاه در خصوص هر مورد مستقلاً اتخاذ تصمیم می کند.