تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/98/683
شماره پرونده: 96-9/2-1721 ح
استعلام:
در خصوص بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران آیا منظور مقنن عدم پذیرش دعاوی در خصوص مطالبه مهریه که مستند به سند رسمی است در محاکم و مرجع قضایی است و این امر با مرجع نظامات عمومی بودن محاکم دادگستری منافات ندارد یا کما فی السابق زوجه در مطالبه مهریه مستند به سند رسمی امکان و اختیار رجوع به ادارات ثبت و محاکم دادگستری را داراست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیاً بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجرا می‌باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 1360/3/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین متعهد له سند می‌تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت، در مرجع قضایی طرح دعوا کند اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.