صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/07
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
ضمانت اجرای عدم امضای قرار وثیقه توسط قاضی صادرکننده آن
پرسش
در مواردی مشاهده شده که به دلیل کثرت کار و سهواً قرار قبولی کفالت یا وثیقه توسط مقام قضایی امضا نشده است. پس از خارج شدن پرونده از شعبه تحت مسئولیت ایشان، همکار بعدی متوجه این امر شده است. (مثلا پرونده فعلا در اجرای احکام هست و قاضی دادگاه یا دادسرا امضا نکرده است) در این صورت آیا باید پرونده به نظر قاضی مربوطه برسد تا ذیل قرار قبولی را امضا کند و در صورت لزوم این امر با فرض عدم امکان و حضور ایشان چگونه است؟ آیا قاضی اخیر (مثلا اجرای احکام) باید قرار قبولی جدید تنظیم نماید؟ اگر وثیقه‌گذار یا کفیل متوجه این امر ماجرا شد و فاصله زمانی زیادی از آن ایجاد شده بود آیا می‌تواند به استناد عدم امضای مقام قضایی با وصف تقاضا و تمایل ضمانت از طرف مشارالیه و بازداشت وثیقه اساساً رفع ضمانت یا بازداشت وثیقه خود را تقاضا کند؟
نظر هیات عالی
همانگونه که در نظریه اکثریت قضات محترم آمده عدم امضا قرار قبولی وثیقه و یا کفالت موجب انتفاء اعتبار قرارهای مذکور نمی‌گردد.
نظر اکثریت
درواقع عقد، تابع قصد است و اقدامات بعدی مقام قضایی، دلیل بر انعقاد عقد می‌باشد و در حقوق ایران قصد باطنی بر قصد ظاهری غالب می‌باشد و کفیل یا وثیقه‌گذار را نمی‌توان از مسئولیت مبری دانست و صدور مجدد قرار کفالت و وثیقه فاقد وجاهت قانونی است ولیکن تخلف همکار محترم، قابلیت محکومیت انتظامی را دارد.
نظر اقلیت
عدم رعایت تشریفات ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موجب بی‌اعتباری قرار قبولی کفالت و وثیقه شده است و چنین قراری نمی‌تواند مبنای سلب مالکیت و یا تصاحب اموال اشخاص باشد. چنین قراری، غیر قانونی است و با امضا مقام قضایی موضوعیت پیدا می‌کند و همه چیز می‌بایست از ابتدا شروع شود و کفیل و وثیقه‌گذار از مسئولیت مبری می‌شوند.