سوال:
مدیر کل امور اداری سازمان قضایی نیروهای مسلح طی نامه شماره 7/6/96/28090 مورخ 1396/05/30 مطرح نموده است:
«بر اساس آراء شماره 422 الی 427 مورخ 1390/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم، بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می‌باشد؛ لذا هر گونه تنزل مقام و گروه بدون صدور رای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، فاقد مجوز قانونی است و می‌بایست مابه التفاوت حقوق و مزایای مربوطه پرداخت گردد. معاونت توسعه سازمان قضایی نیروهای مسلح، سوالات خود را به شرح ذیل اعام کرده است:
آیا آراء وحدت رویه 422 الی 427 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر به موارد خاص مندرج در آراء مذکور است یا اینکه قابلیت تسری به سایر کارکنان اداری را نیز دارد؟
در صورت تسری مفاد رای هیات عمومی مذکور به سایر کارکنان، موارد مندرج بند (20) احکام کارگزینی جایی برای نوشتن ماب هالتفاوت موضوع رای هیات عمومی وجود ندارد. خواهشمند است نحوه اعمال مابه التفاوت فوق را در بند (20) حکم کارگزینی مشخص فرمائید. »
«نظریه کمیسیون »
1.1 نظر به اینکه آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 422 الی 427 مورخ1390/10/05 در مقام اعمال ماده (89) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است، لذا مفاد آن در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم الاتباع است.
2.2 بر اساس ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 1372) و همچنین آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 12 مورخ 1388/01/25، 31 مورخ 1388/01/30 و دادنامه های شماره 422 الی 427 مورخ 1390/10/05 اگر چه تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل گروه و رتبه از جمله اختیارات قانونی مدیریت دستگاه متبوع است لیکن هر گونه تنزل رتبه و گروه منحصرًا در صلاحیت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و مدیر دستگاه متبوع مستخدم نمی تواند پست سازمانی وی را به گونه ای تغییر دهد که منجر به تنزل مقام یا گروه یا عناوین مشابه آن شود؛ لذا چنانچه تغییر پست مستخدم توسط مدیر دستگاه متبوع موجب تنزل رتبه و گروه و عناوین مشابه گردد اقدام دستگاه مغایر ماده (12) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 1372) و همچنین دادنامه های مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب و مستخدم باید در پست قبلی یا پست همتراز آن به کار گرفته شود و مابه التفاوت حقوق ثابت و فو ق العاده های مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت به وی پرداخت گردد. بالتبع دستگاه متبوع مستخدم مکلف است ردیف مشخصی از احکام کارگزینی را به این امر اختصاص دهد؛ در غیر این صورت عدم پیش بینی دریافت مابه التفاوت مذکور در احکام کارگزینی نافی حقوق مکتسبه مستخدمین نخواهد بود.
لازم به ذکر است که پیش بینی دریافت مابه التفاوت حقوق ثابت و فو ق العاده های مشمول کسور بازنشستگی در ردیف احکام کارگزینی یک امر اداری و اجرایی است و از حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و هر گونه اقدام لازم می‌بایست از سوی سازمان متبوع به عمل آید.