صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/17
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی
موضوع
تطابق قانونی ارتکاب جعل غیرمرتبط با وظیفه توسط کارمند دادگستری
پرسش
اگر شخصی که کارمند دادگستری می‌باشد، مرتکب جعلی در اسناد مرتبط یا اداری ثبت احوال گردد؛ مثلاً کارمند دادگستری مرتکب جعل در اسناد سجلی گردد، به طور کلی، هر کارمندی که مرتکب جعلی گردد که مرتبط با وظیفه وی نباشد، بر اساس کدام ماده قانونی در بخش جعل مجازات می‌گردد؟
نظر هیات عالی
با توجه به مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) و لحاظ اینکه مرتکبین جرایم موضوع ماده 533 اعم از اشخاصی است که اساساً کارمند نیستند و یا اگر کارمند باشند ارتکاب جرم جعل در اجرای رضایت شغلی و اداری آن‌ها نمی‌باشد (و از این حیث به منزله غیر کارمند محسوب می‌شوند) بنابراین؛ در فرض پرسش، متهم مرتکب بزه موضوع ماده 533 قانون فوق‌الذکر است و در نتیجه نظریه اکثریت مورد تائید می‌باشد.
نظر اکثریت
در فرض سوال، می‌توان بر اساس ماده‌ی 533 از قانون مجازات اسلامی تعزیرات مجازات نمود، ولی با استدلال‌های متفاوت؛ یک عده از اکثریت معتقدند، کارمندی که در خارج از وظیفه‌ی خود مرتکب جعل گردد، در آن مصداقی که مرتکب جرم گردیده است دیگر کارمند نمی‌باشد و یا کارمند نبوده است، مثلاً، کارمند دادگستری اگر جعل شناسنامه نماید، این کارمند دادگستری که کارمند ثبت احوال نمی‌باشد و جعل هم مطابق با وظیفه‌ی وی نبوده؛ لذا مشمول ماده 533 می‌باشد؛ چرا که ماده‌ی 533 زمانی که می‌گوید کارمند یا مسئول دولتی نیستند فرض را هم شامل می‌گردد که اگر چه شخص کارمند است ولی یک جعل غیر از وظیفه‌ی خود را مرتکب شده است که این فرد در آن جعل مرتکب شده کارمند آن اداره محسوب نمی گردد. برخی دیگر هم معتقدند که در فرض سوال خلا قانونی وجود دارد و با توجه به اینکه شخص کارمند دولت است و در ماده‌ی 532 بیان داشته کارمندی که در ارتباط با وظیفه‌ی خود مرتکب جعل گردد مشمول آن ماده داشته است و در فرض که کارمند مرتبط با وظیفه‌ی خود جعل نکند، خلا قانونی وجود دارد و با توجه به اینکه ماده‌ی 533 در راستای ماده‌ی 532 می‌باشد، بهتر است فرض سوال را مشمول ماده‌ی 533 داشت.
نظر اقلیت
معتقد می‌باشند که این شخص فرض سوال را مطابق با بند 3 ماده‌ی 525 مجازات می‌نماییم و علت استناد هم آن می‌باشد که در آن بند، قید اسناد آورده شده است و کارمند دولتی اگر سند رسمی را جعل نماید ولی مرتبط با وظیفه‌ی وی نباشد، مشمول این بند 3 ماده‌ی 525 می‌باشد و مجازات می‌گردد.