طرح دعوای خلع ید به استناد سند عادی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/04/16
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا

موضوع

طرح دعوای خلع ید به استناد سند عادی

پرسش

با عنایت به رأی وحدت رویه 672 مورخ 1/10/83 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، آیا دعوای خلع ید را می‌توان صرفاً به استناد سند عادی مطرح کرد؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*1) مدنی: با توجه به مقررات مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365 و الحاق موادی به آن و رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، دعوای ماهیتی خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت بوده و به استناد سند عادی چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد، اقتضا دارد مدعی در اجرای مقررات مواد مرقوم قانون ثبت ابتدا پس از تحصیل سند مالکیت که بر مبنای مقررات قانونی صورت گرفته باشد یا طرح دعوای الزام به وفا به عهد و تنظیم سند رسمی پس از اخذ حکم قطعی و اجرای آن، با سند رسمی مالکیت، دعوای خلع ید مطرح نماید مگر در نقاطی که شمول اجباری شدن ثبت اسناد از طرف دادگستری جمهوری اسلامی ایران آگهی نشده و این‌که ملاک سابقه ثبت نداشته باشد و یا در جریان ثبت باشد که در این‌گونه موارد دادگاه از طریق رسدیگی به ادله اثبات دعوا پس از اثبات مالکیت و احراز آن حکم به خلع ید غاصب صادر نماید.

نظر اتفاقی

در جایی که ثبت الزامی است، برخی می‌گویند سند عادی نسبت به طرفین معامله معتبر است ولی در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتباراست. چنان‌چه دیوان بگوید خلع ید با اثبات مالکیت است این رأی از مواردی است که تشریفات ثبتی باید رعایت شود و نتیجه این‌که اول باید اثبات مالکیت را بخواهد و سپس خلع ید را و این مطلب صحیح است. در اسناد عادی آن‌جا که طرف اقرار به مالکیت طرف مقابل دارد، خلع ید بدون اشکال است. بنابراین، در این‌جا مالکیت محرز است یک نظر این است که این معاملات اموال غیرمنقول جزو عقود تشریفاتی است حتی اگر خوانده در جلسه دادرسی به مالکیت خواهان اقرار کند اثری به آن مترتب نیست. نظر دوم حاکی است که ثبت رسمی سند انتقال از تشریفات لازم برای صحت عقد نیست بلکه صرفاً برای تمامیت آثار است. (عقد منقول با سند عادی صریحاً می‌تواند واقع شود و برای تکمیل آثار باید سند رسمی تنظیم شود) اما از بررسی رأی وحدت رویه فوق‌الاشعار و همچنین با مداقه در آراء دیگر شعب دیوان‌عالی کشور از جمله رأی شماره 594 مورخ 1327/4/19 که اشعار می‌دارد: اگر خوانده اقرار به فروش ملک خواهان در مقابل مبلغی کرده و تنظیم قباله رسمی را موکول به صدور تصدیق انحصار وراثت دانسته باشد استدلال دادگاه بر بی‌حقی خواهان از نظر عدم تنظیم سند رسمی مسموع نیست. مطابق رویه‌های موجود در دادگاه‌ها در صورتی‌که خواهان دعوای خود را اثبات مالکیت مستند به سند عادی، شهادت شهود و یا اقرار خوانده مطرح و سپس دادخواست خلع ید تقدیم کند و دادگاه پس از احراز مالکیت به استناد دلایل فوق رأی به خلع ید صادر می‌کند رأی صادره صحیح و با موازین فقهی و موازین حقوقی است.