صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/25
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون
موضوع
بررسی لزوم پرداخت هزینه دادرسی در درخواست صدور قرار تامین خواسته در امور کیفری
پرسش
آیا در قرار تامین خواسته کیفری هزینه دادرسی دریافت می‌شود؟ مبلغ قرار تامین خواسته چقدر است؟
نظر هیات عالی
اولاً مستنبط از مواد 14، 15، 107، 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوای مذکور در جدول تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 که در حکم قانون و لازم‌الاجرا است و در سال 1397 نیز تغییر نکرده است و نیز بند 6 بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب 1396/01/28 ریاست محترم قوه قضائیه ناظر به قانون موصوف این است که درخواست صدور قرار تامین خواسته از طرف شاکی جهت تامین ضرر و زیان ناشی از جرم اصولاً مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و (ابطال تمبر) مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط است. ثانیاً؛ با فرض وجود دلایل قابل قبول برای صدور قرار تامین خواسته با عنایت به ماهیت حقوقی (مدنی) این قرار بدون پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر)، موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام قضایی به صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد.
نظر اکثریت
شاکی می‌تواند تامین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تامین خواسته صادر می‌کند. هرگاه خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌کند. صدور قرار تامین خواسته کیفری نیازی به هزینه دادرسی ندارد؛ چراکه قانون در مقام بیان بوده و در خصوص اخذ هزینه دادرسی ساکت است.
نظر اقلیت
اولاً؛ مستنبط از مواد 14، 15، 107 و 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به اطلاق عبارت «تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوا» مذکور در جدول تعرفه‌های خدمات قضایی سال 1396 که در حکم قانون و لازم‌الاجرا است و در سال 1397 نیز تغییر نکرده است؛ و نیز بند 6 بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 1396/01/28 ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به قانون موصوف، این است که درخواست صدور قرار تامین خواسته از طرف شاکی جهت تامین ضرر و زیان ناشی از جرم، اصولاً مستلزم پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر) مطابق قوانین و مقررات و تعرفه‌های مربوط است. ثانیاً؛ با فرض وجود دلایل قابل قبول برای صدور قرار تامین خواسته، با عنایت به ماهیت حقوقی (مدنی) این قرار، بدون پرداخت هزینه دادرسی (ابطال تمبر)، موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام قضایی به صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد.