تاریخ نظریه: 1401/01/27
شماره نظریه: 7/1400/1718
شماره پرونده: 1400-168-1718 ک
استعلام:
1- آیا بازبینی و استخراج و خارجی نویسی و یا دو جلسه نمودن متن پیامک های ارسالی و دریافتی و یا لیست و فهرست تماس های ورودی و خروجی و ثبت شده و یا داده های ذخیره شده دیگر محتویات ارتباطات غیر عمومی از گوشی تلفن همراه شاکی و متهم و یا فرد مطلع دیگر جهت کشف ادله و یا تایید اصالت و رسالت ارسال و یا دریافت موارد فوق قواعد و احکام ماده 150 ناظر به ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری بر آن بار می‌باشد؟ 2- در صورتی که ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری بر موارد فوق حاکم باشد و موضوع پرونده نیز از موارد مصرحه مندرج در ماده مرقوم نباشد و از موارد ممنوعیت های اعلامی از سوی قانونگذار باشد قاضی رسیدگی کننده میتواند با رضایت شخص شاکی و متهم و یا متصرف گوشی تلفن همراه اقدام انجام و یا صدور دستور در این موارد نماید؟ 3- آیا استعلام اعلام و اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس ها و پیامک ها و تاریخچه آن بدون دسترسی به مفاد متن پیامک و غیره و جهت بدست آوردن و کشف ادله و غیره نیز با احکام ماده 158 ناظر به ماده 683 از قانون آیین دادرسی کیفری بر آن بار می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، منظور از کلمات «افراد» در ماده 150 و «اشخاص» در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که به نحوی از انحاء در پرونده مورد رسیدگی تحت عناوین مختلف متهم، مطلع، شاهد و غیره دارای سمت بوده یا ذی‌نفع می‌باشند و حسب تشخیص بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده، کنترل ارتباط مخابراتی یا حساب‌های بانکی ایشان میتواند در کشف جرم (در ماده 151 مطلق جرایم و در ماده 150 جرام موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 این قانون و نیز جرایم مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور) موثر باشد.
ثانیاً، با توجه به صراحت تبصره ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوطه و از جمله مقررات ماده 150 قانون فوق الذکر است.
ثالثاً، موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردی است که در قانون به آن تصریح شده که دو مورد نیز بیشتر نیست؛ یکی موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی و دیگری مواردی که برای کشف جرایم موضوع بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضروری باشد. در سایر موارد چنین اجازه‌ای به مقامات قضایی داده نشده است و درخواست شاکی و سایر افراد ذی‌ربط در فرآیند کیفری نیز حکم قانون را تغییر نمی‌دهد. ضمناً در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی برای کشف جرم و تحصیل دلیل، اخذ پرینت مکالمات و پیامک‌های تلفنی شاکی به درخواست وی بلامانع بوده و از شمول ماده 150 این قانون خروج موضوعی دارد.
رابعاً، با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس‌ها و پیامک‌های متهم اگرچه اطلاع بر محتوای آن‌ها حاصل نشده باشد نیز می‌شود.