استرداد دادخواست در اثنای رسیدگی و اعتبار نظر کارشناسی در پرونده دیگر با همان موضوع

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/08
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

استرداد دادخواست در اثنای رسیدگی و اعتبار نظر کارشناسی در پرونده دیگر با همان موضوع

پرسش

چنانچه در پرونده ای موضوع به کارشناسی تا هیئت هفت نفره ارجاع گردد و در اثنای دادرسی دعوی از سوی خواهان مسترد شود و در پرونده دیگری همان موضوع مطرح شود و به کارشناسی هیئت هفت نفره به عنوان دلیل استناد گردد و سپس به این کارشناسی اعتراض مجدد صورت گیرد، تکلیف شعبه چیست؟

نظر هیئت عالی

از آنجایی که نظریه کارشناسی در کشف واقع و اظهارنظر نهایی دادگاه،طریقیت دارد، بنابراین طبق ماده 265 ق.آ.د.م اگر نظریه کارشناسی یا هیات کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد و در صورتی که مورد اعتراض قرار گیرد می‌تواند به هیات کارشناسی بالاتر ارجاع نماید، ضمنا نظریه مشورتی شماره 1676/92/7 مورخ 92/2/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه موید این استنباط می‌باشد.

نظر اکثریت

چنانچه در پرونده استنادی اصحاب دعوی و موضوع واحد باشد و موضوع به هیئت 7 نفره ارجاع گردیده باشد و در پرونده حاضر به نظریه مذکور به عنوان دلیل استناد شود؛ از آنجا که اولاً؛ هیئت 7 نفره کارشناسی اماره ای قوی تر از گزارش یک نفر کارشناس می‌باشد؛ ثانیاً؛ در پرونده سابق به موضوعی واحد با اصحاب دعوی واحد، رسیدگی گردیده و به طرفین مفاد کارشناسی ابلاغ شده است؛ در نتیجه کارشناسی 7 نفره به عنوان دلیلی محکم قابل استناد است و در فرض اعتراض باید و معقول است که به هیئت بالاتر ارجاع شود و موضوع کارشناسی پرونده استنادی، اماره ای قوی می‌باشد و مفاد مواد 149 و 150 و 258 قانون ایین دادرسی مدنی موید است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه برابر ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی تامین دلیل به صورت برداری دلایل توصیف گردیده است و برابر ماده 155 قانون مذکور تامین دلیل برای حفظ آن می‌باشد و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است؛ در نتیجه از نظریه کارشناسی در دعوی خلع ید و در پرونده استنادی که منتهی به قرار رد گردیده صرفاً جهت احراز تصرف می توان استفاده کرد و موجبی برای ارجاع آن به هیئت بالاتر (9 نفره) وجود ندارد و چنانچه تامین دلیل (نظریه هیئت 7 نفره) از نظر دادگاه با اوضاع و احوال مسلم و معلوم قضیه انطباق نداشته باشد؛ از ابتدای امر باید به کارشناسی یک نفره ارجاع نمود.

منبع
برچسب‌ها