تاریخ نظریه: 1398/04/25
شماره نظریه: 7/98/376
شماره پرونده: 98-16/10-376 ح
استعلام:
عطف به مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 به موجب مقررات ماده 3 دارنده وسیله نقلیه مکلف به اخذ بیمه برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام گردیده است و مطابق ماده 8 همان قانون شرکتهای بیمه در صورتی که پرداخت دیه را موکول به حکم دادگاه ننمایند صرفا تا میزان مبلغ ریالی مندرج در بیمه نامه مسول پرداخت بوده و نسبت به مازاد مطابق ماده 21 موضوع جهت پرداخت به صندوق تامین خسارتهای بدنی احاله خواهد شد حال از توجه به متن ماده اخیر الذکر صندوق صرفا خود را ماخوذ به عبارات مندرج در ماده یعنی حمایت از ثالث می داند و بنا به اینکه در بند پ ماده 1 قانون مذکور تعریف ثالث ذکر شده و این امر متمایز از معنای راننده مسبب حادثه است آن نهاد از ایفای دیه خود را مبری میداند حال خواهشمند است بفرمائید در فرضی که دیه راننده مسبب حادثه مازاد بر مبلغ ریالی تعهد بیمه گر باشد مسول پرداخت این مبلغ کدام یک از نهادهای مذکور بیمه گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی هستند و ایا لفظ ثالث در ماده 21 از باب غلبه است و شامل راننده مسبب هم می‌شود یا اینکه مقنن با علم به معنای کلام و خروج راننده مسبب اقدام به درج عبارات ثالث نموده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مبنای تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی، احکام مقرر قانونی است و تعهدات شرکتهای بیمه نیز حسب مورد ممکن است ناشی از قرارداد یا قانون باشد. جبران خسارت بدنی راننده مسبب حادثه توسط شرکتهای بیمه مشمول مواد 3 و 8 « قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395» بوده و تعهد شرکتهای مذکور محدود به حکم مقرر در ماده 8 پیش‌گفته می‌باشد. ازسوی دیگر با توجه به تصریح ماده 21 « قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» صندوق موضوع ماده مذکور تنها خسارت بدنی مربوط به اشخاص ثالث را در موارد مصرح در این ماده پرداخت می‌نماید و نه خسارت بدنی مربوط به راننده مسبب حادثه را که به موجب بند ت ماده یک قانون موصوف، اساساً شخص ثالث تلقی نمی‌شود.