تاریخ نظریه: 1398/03/05
شماره نظریه: 7/98/246
شماره پرونده: 98-88-246ح
استعلام:
در خصوص پرونده هایی مانند چک یا رسید عادی و یا سفته که خوانده ادعا می کند مدرک مربوطه ربوی است یا کلاهبرداری شده است دادگاه باید مستندا به ماده 19 قرار توقیف دادرسی صادر نماید و با رسیدگی باید ادامه پیدا کند و ایا در ماده 19 خوانده نیز می‌تواند استفاده کند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
درفرض سوال ادعای خوانده مبنی بر این که چک یا رسید عادی و یا سفته (اسناد عادی مذکور در فرض استعلام) از طریق ارتکاب جرایمی نظیر ربا، کلاهبرداری تحصیل گردیده، موجب توقیف رسیدگی در دادگاه نبوده و موضوع منصرف از ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و دادگاه باید به رسیدگی خود ادامه داده و با توجه به دلایل ومدارک پرونده حقوقی مبادرت به صدور رأی نماید و مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی نمی‌باشد. بدیهی است اگر در جریان رسیدگی و قبل از صدور حکم دادگاه حقوقی، رأی قطعی کیفری موثر در امر حقوقی صادر گردد، این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.