تاریخ نظریه: 1396/03/01
شماره نظریه: 7/96/505
شماره پرونده: 69-861/1-903
استعلام:
با عنایت به مفاد مواد 46 و 185 قانون آئین دادرسی کیفری دائر بر اینکه ضابطین در هر حال حق نگهداری متهمان یا افراد جلب شده بیش از بیست و چهار ساعت را ندارند و با نظر به اینکه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 در امور مدنی همکاران شعب حقوقی دستور جلب محکومٌ علیه را صادر و در اختیار مرجع انتظامی قرار می دهند و منتهی به جلب وی می‌شود خواهشمند است نظر آن مرجع محترم را بفرمایید که
1- آیا در این گونه موارد که شخص محکومٌ علیه پرونده های حقوقی است نیز مفاد مواد صدرالاشاره بر ضابطین حاکم بوده و حق نگهداری محکومٌ علیه را بیش از 24 ساعت ندارند و یا اینکه این امر خارج از شمول مواد یاد شده می‌باشد؟
2- همچنین آیا همکاران قضایی می‌توانند دستور دهند که محکومٌ علیه حقوقی بیش از24 ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر باشد یا خیر؟
3- آیا بندهای1 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری مشمول افراد می‌باشد یا خیر؟
4- با توجه به بند د ماده 1 آئین نامه ی اجرایی نحوه ی ایجاد اداره و نظارت بر بازداشتگاه های انتظامی مصوب 91 ریاست محترم قوه قضائیه می توان این گونه محکومان را در تحت نظرگاه انتظامی تحت نظر قرار داد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نگهداری محکوم علیه حقوقی در کلانتری توسط ضابطان فاقد وجاهت قانونی است و ضابطان باید بلافاصله پس از جلب محکو علیه از مقام قضایی مربوط کسب تکلیف نمایند. چنانچه مقام قضایی مربوط (دادگاه حقوقی صادر کننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان باید از قاضی کشیک مربوط کسب تکلیف نمایند.
2- صدور دستور از سوی مقام قضایی مبنی بر نگهداری محکوم علیه حقوقی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و وی باید وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفی شود مگر آنکه به علت عدم دسترسی به پرونده مربوط و در نتیجه عدم امکان قید مشخصات لازم در نامه معرفی به زندان، اصولاً امکان آن وجود نداشته باشد (گر چه در عمل چندان اتفاق نمی افتد) و چاره ای جز نگهداری محکوم‌علیه در کلانتری نباشد، که در این صورت به نظر می‌رسد با دستور مقام قضائی مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و باید به حداقل زمان لازم اکتفا شود.
3- با عنایت به اینکه ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 مشمول کلیه مراجع قضایی است و از طرفی ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیز به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است و نظر به اینکه مقررات مزبور جهت حفظ کرامت انسانی و حقوق متهمان و محکومان وضع گردیده است شاملمحکومان مالی که صرفاً مدیون‌اند نیز می‌شود، بنابراین مقررات ماده واحده مزبور و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 راجع به محکومان مالی نیز باید رعایت شود.
4- با عنایت به مراتب مذکور در بندهای قبل و نظر به دلالت بند دال ماده‌ی یک آیین نامه‌ی اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی مصوب 1391 ریاست محترم قوه قضاییه، تحت نظر قرار دادن و نگهداری محکومان مالی موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در تحت نظرگاه که مکانی جهت نگهداری متهمان است، فاقد وجاهت قانونی است.