نظریه مشورتی شماره 7/1400/1215 مورخ 1401/04/28

تاریخ نظریه: 1401/04/28
شماره نظریه: 7/1400/1215
شماره پرونده: 1400-122-1215 ح

استعلام:

با عنایت به حکم مقرر در ماده 132 قانون شرکت تعاونی مصوب 1350 و با توجه به تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ملاک عمل بودن این قانون برای تمامی فعالان بخش تعاونی و با عنایت به اصلاح موادی از این قانون در سال 1399 توسط مجلس شورای اسلامی و از آن‌جا که شرکت‌های تعاونی موظفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون با قانون فوق تطبیق دهند و از آن‌جا که ماده 77 قانون یادشده به صراحت هرگونه قوانین و مقررات مغایر را ملغی می‌داند و با لحاظ بند 17 ماده 66 قانون فوقالذکر (اصلاحی 1393) که نحوه برخورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیران متخلف را پیش‌بینی کرده است و با استناد به بند (ر) ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات فرد متخلف را در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی ذکر نموده است که در موضوع حاضر پس از صدور حکم قابل اجرا میباشد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا صدور کیفرخواست موجب عزل مدیر یا مدیران متخلف شرکت‌های تعاونی می‌شود یا صدور حکم قطعی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به این‌که بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر احراز تخلف در اداره امور شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی است، حکم آن ماده 132 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که راجع به ارتکاب رفتار‌های مجرمانه موضوع این قانون می‌باشد را نسخ نکرده است.
ثانیاً، ماده 132 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 راجع به ارتکاب رفتارهای مجرمانه موضوع مواد 126 تا 130 این قانون حسب مورد توسط مدیران، بازرسان، اعضاء و کارکنان شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی است که به صدور کیفرخواست درباره رفتار مجرمانه ارتکابی منجر شده است. در این صورت به صرف صدور کیفرخواست و با اعلام مراتب توسط مرجع قضایی به شرکت یا اتحادیه مربوط، متهم از سمت خود در شرکت یا اتحادیه برکنار (تعلیق) می‌شود.
ثالثاً، حکم مقرر در بند «ر» ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازاتی تبعی و منصرف از تعلیق موضوع ماده 132 قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 به عنوان اقدامی تأمینی است.

منبع