شماره پرونده 1717 - 79 - 93
سوال
با توجه به اینکه مطابق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 419 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره561 - 28/3/13700 هیات عمومی دیوان عالی کشور در پروندههای ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی نظام و نحوه عملیات اجرایی تغییر میکند و به جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه امر اجراء را با رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران عهدهدار خواهد شد. این درحالی است که در زمانی که دعوی ورشکستگی طرح میشود عملیات اجرایی در پروندههای اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با صدور حکم ورشکستگی و اتمام عملیات اجرایی در پروندههای اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه باید اقدام به طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی به استناد بند 2 ماده 423 قانون تجارت و رای وحدت رویه 561 - 28/3/1370 نماید که نه تنها موجب افزایش پرونده در سیستم قضایی میشود بلکه موجب تضییع حقوق شرکتکنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته میشود آیا صدور دستور موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی توسط دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی میکند مبنی بر توقف عملیات اجرایی اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم تا تعیین نتیجه پرونده ورشکستگی به منظور تحقق و نیل به اهداف و آثار حکم ورشکستگی به استناد مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 1 ماده 143 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صحیح است؟
نظریه شماره 2897/93/7 - 20/11/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد 310 الی 325 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379، اصولاً فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی ثبت در پرونده ورشکستگی و به استناد بند 2 ماده 423 قانون تجارت نیز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا دعوای ورشکستگی فی نفسه دعوای اصلی که دستور موقت در راستای آن صادر شود، تلقی نمیشود.
نظریه مشورتی شماره 7/93/2897 مورخ 1393/11/20
⦙ محتوای مرتبط (5 مورد)
⦙ قوانین (3 مورد)
⦙ آیین نامه ها (1 مورد)
⦙
برچسبها