تاریخ نظریه: 1397/02/04
شماره نظریه: 7/97/169
شماره پرونده: 97-3/1-169
استعلام:
- زوجه مهریه خود را در واحد اجرای ثبت، مطالبه و اجرائیه صادر و یک باب مغازه متعلق به زوج را توقیف نموده است. بعد از آن، و با توقیف مغازه، عموی زوجه با استناد به یک برگ صلح نامه عادی، در دادگاه دعوی با خواسته اثبات عقد صلح و ابطال اجرائیه ثبتی، بطرفیت زوج و زوجه، مطرح می‌کند. دادگاه بدوی، دعوی را بلحاظ اینکه صلح نامه عادی بوده؛ ولی ملک دارای سند رسمی بوده؛ و انتقال آن باید به موجب سند رسمی باشد؛ رد نموده و دادگاه تجدیدنظر نیز رای را تایید نموده است. زوجه با صدور این رای، شکایت کیفری علیه زوج به اتهام انتقال مال به قصد فرار از دین، مطرح نموده است. با صدور کیفرخواست، دادگاه بدوی جزایی، با این استدلال که با توجه به رای دادگاه حقوقی در رد دعوی اثبات صلح نامه، انتقال را باطل دانسته و با اقدام زوج را مانع احقاق حقوق زوجه ندانسته؛ لذا حکم بر برائت متهم صادر نموده است.
سوال: با توجه به فرض مذکور، و توجه به ماده 21 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، آیا عبارت «انتقال مال به هر نحو» مذکور در ماده 21 قانون قبلی، ناظر به هر انتقال صحیح و باطل است؟ و آیا انتقال باطل (مانند فرض مذکور که دادگاه حقوقی اثبات صلح نامه را رد نموده است) می‌تواند رکن مادی بزه انتقال مال به دیگری به قصد فرار از دین باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مفاد ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 به ویژه ذیل آن، انتقال مالی موضوع این ماده است که به موجب یک عمل حقوقی ناقل صحیح صورت گرفته باشد، زیرا اگر انتقال قانوناً صحیح نباشد، به دلیل اینکه مال از مالکیت محکوم‌علیه خارج نمی‌شود، همان مال توقیف و محکوم‌به ازآن استیفا می‌شود و لذا اگر انتقال باطل باشد، بزه انتقال مال موضوع ماده یاد شده تحقق نمی‌یابد.