صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/08/10
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر اهواز
موضوع
درخواست طلاق در غیاب یکی از زوجین
پرسش
در مواردی که در پرونده طلاق (گواهی عدم امکان سازش) یکی از زوجین غایب است، آیا تعیین داور ضروری است؟
نظر هیئت عالی
در صورت غیبت هر یک از زوجین، ارجاع امر به داور منتفی است زیرا به موجب ماده 8 قانون دادگاه مدنی خاص مصوب 15 بهمن 1353 درخواست گواهی عدم امکان سازش موکول به تحقق 14 مورد است که بند (14) ماده قانون مذکور راجع به غیبت هر یک از زوجین است. در اینجا دادرس دادگاه صرفاً به ادعای غیبت یکی از زوجین برحسب مقررات مواد 1020، 1021، 1022 و 1023 رسیدگی می‌کند و در صورت احراز ادعا و صدور حکم موت فرضی درخواست طلاق اجابت خواهد شد. در صورت غیبت زوج مطابق مقررات ماده 1029 قانون مدنی عمل می‌شود و چنان‌چه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند و حاکم با رعایت مقررات ماده 1023 قانون مدنی حکم به طلاق می‌دهد.
نظر اتفاقی
نظر اول: نحوه بیان آیه شریفه، وجوب مسئله را اقتضا می‌کند و به نظر می‌رسد ارجاع به داوری امری اجباری باشد و چه طرفین بخواهند و چه نخواهند نیاز به داوری است اما در طلاق‌هایی که به علت مجهول‌المکان بودن یکی از طرفین باشد با توجه به این‌که باز امکان انصراف متقاضی از طلاق و امید اصلاح موضوع در آینده وجود دارد، اجباراً ارجاع به داوری باید انجام شود چون هدف و انگیزه اصلی ارجاع امر به داور، رفع اختلاف طرفین است.
نظر دوم: تعیین داور در این موارد حداقل از نظر عملی ما را برای بررسی صحت و سقم ادعای غایب بودن خوانده کمک می‌کند و به طور کلی به دلالت آیه شریفه و الزام قانون باید داور تعیین شود. در خصوص حضور یا غیبت احد از زوجین، قانونگذار تفکیک قائل نشده و افاده عام دارد. در این خصوص نظر مشورتی هم وجود دارد.
نظر سوم: آنچه مسلم است قانونگذار با استفاده از آیه شریفه 35 سوره نسا عمل کرده است. از این آیه برمی‌آید چنان‌چه شقاق بین زوجین به وجود آید، تعیین داور الزامی است. در مورد غیبت خوانده هم آنچه از ماده قانونی برمی‌آید ضروری است و نیاز به داور دارد. در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مقررات طلاق نیز مورد قید شده «یا یکی از آن‌ها» لذا چنان‌چه بدون اخذ نظر داوران رأی صادر شود از موارد نقض دادنامه است هر چند در عمل داوری جنبه تشریفاتی پیدا کرده و نتیجه موردنظر حاصل نمی‌شود.
نظر چهارم: بنای امر داوری برگرفته از آیه 35 سوره مبارکه نسا است که به طور مطلق و عموم بیان می‌دارد: اگر خوف شقاق بود باید داور تعیین شود و بر این مبنا در قانون حمایت خانواده، قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات طلاق به تشریح آن پرداخته است. مبنای فعلی رسیدگی دادگاه خانواده آیین‌نامه قانون اصلاح مقررات طلاق است. در این آیین‌نامه هم به طور مطلق گفته طلاق چه به درخواست یکی چه به درخواست طرفین باشد باید به داور ارجاع شود و نظر اداره حقوقی که عنوان داشته‌اند با توجه به فلسفه ارجاع به داوری حضور زوجین و مذاکره داوران با آنهاست و نتیجه گرفته‌اند، اگر یکی از زوجین نباشند نیاز به داوری نیست و با اطلاق آیین‌نامه هم‌خوانی ندارد.
نظر پنجم: به نظر باید در پاسخ به سوال، فلسفه تدوین مقررات داوری در خصوص طلاق مورد توجه قرار گیرد. آنچه از مقررات قانونی که برگرفته از آیه شریفه است مستفاد می‌شود تعیین داوری جهت سازش و به جهت خوف از شقاق است یعنی صرف‌نظر از الزام قانونی باید ببینیم در پرونده مطروحه خوف شقاق زوجین از علقه زوجیت می‌رود؟
در مواردی که مرد دادخواست داده چه زوجه حاضر باشد و چه نباشد این خوف وجود دارد و باید داور تعیین شود؛ در واقع داوران باید متقاضی طلاق را از خواسته منصرف کنند تا هدف حاصل آید و زوج نیز در این حالت حاضر است و داوران می‌توانند مساعی خود را برای سازش به کار گیرند.
در موردی که زن دادخواست طلاق داده چه طلاق عسر و حرج و چه طلاق وکالتی، چنان‌چه زوج غایب باشد در صورتی‌که نظر دادگاه این است که بدواً به دلایل و مدافعات زوجه رسیدگی و سپس قرار داوری صادر نماید که به نظر اخیر صائب است در حالتی‌که دادگاه ادعای زوجه را وارد نداند چون در نهایت منتج به رد دعوا می‌شود و خوف شقاق نیست به نظر تعیین داور با توجه به غیبت زوج ضرورتی ندارد و دادگاه می‌تواند رأی نهایی صادر کند. در مورد دیگر که ادعای زوجه وارد تشخیص داده شود چون در اصدار رأی خوف شقاق طرفین است، باید حداقل برای سعی در انصراف زوجه از خواسته‌اش داور تعیین شود.