حق تقدم درخواست کننده قرار تأمین نسبت به سایر طلبکاران

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/07/13
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر سیرجان

موضوع

حق تقدم درخواست کننده قرار تأمین نسبت به سایر طلبکاران

پرسش

اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا در توقیف تأمین یا اجرایی باشد آیا محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت یا با توجه به ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 رعایت حق تقدم فقط در مورد ورشکستگی لازم الرعایه است و در غیر مورد ورشکستگی رعایت حق تقدم منتفی است و مال توقیف شده باید نسبت به طلب بین بستانکاران تقسیم شود؟

نظر هیئت عالی

آن چه که مسلم است مرتهن برای استیفای طلب خود، بر هر طلبکار دیگری رجحان دارد و این امر به اعتبار حق عینی تبعی است که از نصوص ماده 780 قانون مدنی و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و مواد قانون اجرای احکام مدنی (در فصل سوم توقیف اموال) ناشی شده است. ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی در بیان این مطلب است که حتّی در هنگام ورشکسته اعلام شدن محکوم علیه، چنان چه مال توقیف شده عین معین باشد در خواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد. در نتیجه نظراکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

آن چه که با عدالت قضایی و انصاف انطباق بیشتری دارد این است که درخواست کننده قرار تأمین بر سایرین حق تقدم خواهد داشت اگر چه در ماده 128 تصریح نشد ه باشد نظریه مشورتی شماره 11677/ 7 - 1380/12/16 از مجموعه مقررات مذکور در مبحث اول فصل ششم خصوصاً ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین استنباط می‌شود. مبحث به منظور حمایت از درخواست کننده قرار تأمین وضع شده و اگر گفته شود که صدور قرار تأمین خواسته هیچ حقی برای درخواست کننده ایجاد نمی کند. به آن معناست که وضع این مقررات و اقداماتی که درخواست کننده تأمین یا دادگاه در اجرای این مقررات انجام می دهد بیهوده است درحالی که وضع مقررات بیهوده از جانب مقنن دور از انتظار است و در خور پذیرش نیست لذا به نظر می‌رسد علی رغم عدم تصریح مقنن به لحاظ اینکه شناسایی حق تقدم برای درخواست کننده تأمین با روح قانون و عدالت قضایی انطباق بیشتری دارد، درخواست کننده قرار تأمین نسبت به اموال توقیف شده برای استیفای طلبش باید بر سایرین مقدم شمرده شود.

نظر اقلیت

با تو جه به وضع ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 رعایت حق تقدم فقط در مورد ورشکستگی لازم الرعایه است و در خصوص غیر مورد ورشکستگی کلیه محکوم لهم باید به نسبت طلبشان در غرما قرار گیرند اگر چه درخواست کننده قرار تأمین بر سایرین متقدم بوده و اولین شخص باشد که مال محکوم علیه را توقیف کرده باشد.