صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/09/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر
موضوع
محدوده دخالت کارآموزان وکالت در پرونده‌ها
پرسش
با توجه به قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب فروردین ماه 1376 که مقرر می‌دارد: «کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند.» و با توجه به مواد 334 و 331 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به اینکه
قانون آیین دادرسی مدنی از قوانین آمره است، آیا کارآموزان وکالت در پرونده‌های حقوقی قابل فرجام در دیوان عالی کشور می‌توانند به عنوان کارآموز وکالت دخالت نمایند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
به موجب تبصره ذیل ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 کارآموز وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن دیوان عالی کشور است را ندارد. گرچه قانون مزبور در زمان حاکمیت ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصویب شده که به شرح آن، در پاره‌ای از آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور بوده و با لحاظ ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21مجلس شورای اسلامی مرجع رسیدگی تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان است و با لحاظ مقررات فصل اول باب پنجم قانون مزبور و ماده 529 همین قانون، دیوان عالی کشور صرفاً مرجع رسیدگی فرجامی است، علت حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و فلسفه وضع آن است که اهمیت سیر رسیدگی در دیوان عالی کشور را می‌رساند. بنابراین کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت به‌عنوان وکیل نباید دخالت کنند.
نظر اکثریت
قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 این توجه را می‌دهد که نظر قانونگذار بر این بوده است که در موضوعات و مسایلی که از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می‌باشند کسانی دخالت کنند که دارای تجارب کافی بوده و تخصص و تبحر بالاتری داشته باشند؛ کارآموزان وکالت که هنوز در دوره آزمایشی و گزینشی به سر می‌برند به اندازه وافی و کافی خبرویت و تجربه لازم را در امر وکالت ندارند، بهتر است با توجه به قانون، در این مقطع از دادرسی، وکلای کارآزموده‌تر دخالت کنند.
نظر اقلیت
تجدیدنظر و فرجام، دو مقوله جدا از هم می‌باشند فلذا در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 و به صراحت قسمت اخیر تبصره ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و مدلول مواد مندرج در آیین دادرسی مدنی سال 1318 که حدود دخالت کارآموز وکالت را تعیین کرده بود، کارآموز وکالت نمی‌توانست در پرونده‌های حقوقی که مرجع تجدیدنظر در آن دیوان عالی کشور بوده است، دخالت کند؛ اما با توجه به ماده 334 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که صرفاً دادگاه‌های تجدیدنظر، استان را مرجع تجدیدنظر دادگاه بدوی دانسته است و دیوان عالی کشور به علت تغییر مرجع تجدیدنظر، دیگر حق رسیدگی به عنوان تجدیدنظر آرای بدوی را ندارد و تنها وفق ماده 367 قانون آیین دادرسی
مدنی مصوب سال 1379حق رسیدگی فرجامی به آرای قطعیت یافته را دارد و قید حکم «قطعیت» این را به دست می‌دهد که رأی قطعی، اصولاً قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و تجدیدنظرخواهی با فرجام‌خواهی متفاوت است و اساساً فرجام‌خواهی وفق ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و مواد 521 و 542 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 ناظر به احکام قطعی بوده است در حالی که تجدیدنظرخواهی وفق مواد 330 و 365 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و نیز مواد 479 و 476 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 (در باب پژوهش) ناظر به احکام غیرقطعی است؛ لذا قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 در خصوص عدم جواز مداخله کارآموز وکالت در دعاوی حقوقی که مرجع تجدیدنظر از احکام تنها دیوان عالی کشور می‌باشد، سالبه به انتفای موضوع بوده و منعی برای کارآموزان وکالت در دخالت آنان در پرونده‌های حقوقی وجود ندارد. علاوه بر این روند قانونگذاری، اساساً روح و فلسفه قوانین تصویب شده تا کنون این بوده است که با دخالت متخصصان علم حقوق، رسیدگی به حق و حقوق طرفین دعوا منسجم‌تر گردد نه اینکه به علت بی‌سوادی طرفین دعوا و نداشتن دانش حقوقی احتمالاً حقوق افراد و اشخاص ضایع شود.